بنشماش يؤكد أهمية تثمين وظيفة تقييم السياسات العمومية

 أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التجربة المغربية في مجال تقييم السياسات العمومية، تتأسس على فكرة تثمين وظيفة تقييم السياسات العمومية ليس كوظيفة دستورية فقط، ولكن كثقافة يجب أن تسود لدى كل الفاعلين السياسيين.

وأبرز بن شماش، في كلمة خلال لقاء حول "سياسات التقييم الوطنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الإطار المؤسساتي والعملياتي على المستوى الوطني والمحلي" يحتضنه المجلس في إطار مؤتمر التقييم السنوي واجتماع الهيئة العامة للشبكة العربية للتقييم، أن في المغرب قناعة تتقاسمها جميع المؤسسات بأهمية إخضاع السياسات العمومية والخطط والبرامج، سواء كانت وطنية أو قطاعية أو ترابية، للتقييم المستمر، بغرض تجويدها وتطوير نظام حكامتها.

وأوضح رئيس مجلس المستشارين، خلال هذا المؤتمر الذي تنظمه الجمعية المغربية للتقييم بشراكة مع الشبكة العربية للتقييم، ما بين 27 و30 نونبر الجاري، أن هذه القناعة تتأسس على رؤية عميقة مفادها أن لا قيمة ولا أهمية للسياسات العمومية والبرامج والخطط إلا بمقدار ما تنتجه من آثار إيجابية على مستوى تغيير أوضاع الأشخاص على نحو أفضل.

وسجل أن المصادقة على دستور 2011 شكلت لحظة هامة وحاسمة في مسار التقييم في المغرب، عبر إقراره لفكرة مهيكلة لكل البنية المؤسساتية تتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعبر دسترة وظيفة التقييم كصلاحية برلمانية أصيلة. 

وأضاف أنه تمت أيضا دسترة عدد من مؤسسات وهيئات الحكامة التي باتت مؤهلة للقيام بدراسات تلقائية أو تستجيب لطلبات البرلمان في إبداء الرأي في مواضيع محددة تهم جوانب عديدة، منها قضايا تقييم السياسات العمومية، فضلا عن دسترة آليات الديمقراطية التشاركية. 

وفي السياق ذاته، يضيف رئيس مجلس المستشارين، عرف القانون التنظيمي لقانون المالية تعديلات جذرية تميزت أساسا بتبني منهجية التدبير استنادا إلى النتائج، مما أحدث تغييرات جذرية في طريقة التصويت على مشروع القانون المالي. 

ولفت إلى أن مجلس المستشارين عكف، ابتداء من سنة 2015، على عقد جلسات عمومية لتقييم السياسات العمومية، إذ تم عقد ثلاث جلسات عمومية، الأولى في يوليوز 2015، وخصصت لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالحكامة الترابية ومتطلبات التنمية الجهوية، والثانية في يوليوز 2016، اهتمت بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة، فيما خصصت الجلسة الثالثة لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالمرفق العمومي. 

وحسب بن شماش فقد قام المجلس خلال الثلاث السنوات المنصرمة بإحداث آليات للوظيفة التقييمية التي يمارسها البرلمان، مشيرا في هذا الصدد إلى مركز الدراسات والأبحاث البرلمانية بمجلس المستشارين الذي يشتغل على رصد برنامج أهداف التنمية المستدامة، واعتماد استراتيجية الانفتاح الواسع على المجتمع مع عدد من المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلا عن استحداث نظام "المساعدين البرلمانيين"، الذي يعتمد على استقطاب كفاءات من خارج المجلس لدعم ومرافقة البرلمانيين من أجل الاضطلاع بالمهام الموكولة لهم بمقتضى الدستور.

وأكد أن مجلس المستشارين يحرص باستمرار على المشاركة في مختلف المؤتمرات والمنتديات، الدولية والجهوية والوطنية، التي تتداول في موضوع التقييم، وآخرها الملتقى البرلماني العالمي للتقييم المنعقد في سيريلانكا في شتنبر الماضي تحت شعار "البرلمان المسؤول، تقييم خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، كما يحرص على المشاركة في عدد من الورشات التكوينية المنظمة لفائدة كل من البرلمانيين والأطر، وكذا في الملتقيات الدولية. 

وخلص بن شماش إلى أن البرلمانات، إلى جانب دورها في تقييم الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الرامية إلى إعمال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فإنها باتت مدعوة إلى القيام بتقييم ذاتي للإجراءات التي يتم إعمالها من لدنها لقياس مدى فعاليتها استنادا إلى معايير واضحة، كتلك التي حددها دليل "البرلمانات وأهداف التنمية المستدامة – مجموعة أدوات للتقييم الذاتي-"، الذي تم إعداده من قبل الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.

ويتضمن برنامج مؤتمر التقييم السنوي، ورشات تكوينية وجلسات تناقش على الخصوص مواضيع "التقييمات الوطنية التطوعية لأهداف التنمية المستدامة" و"ممارسات التقييم على المستويات الفرعية الوطنية" و"سياسات وأنظمة التقييم الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

المصدر: الدار – وم ع