الحكومة تضع اللمسات النهائية على السجل الاجتماعي الموحد
الدار/ مريم بوتوراوت
أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية على السجل الاجتماعي الموحد.
وأوضح الوزير ، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتم بموجبه إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، والتي ستشرف على السجل الاجتماعي الموحد، والسجل الوطني للسكان، والذين تقترب الحكومة من إنهاء النصوص القانونية المتعلقة بهاما.
كما ستعمل الحكومة، حسب توضيحات الخلفي، على وضع منصة رقمية موحدة لتسجيل المعطيات المتعلقة المعنيين بالحماية الاجتماعية، على أن يكون لكل مستفيد رقم تعريفي خاص، ل"تجنب مخاطر الازدواجية المتعلقة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية وضبط حالات الغش".
وأوضح المتحدث أن الوكالة المذكورة ستعمل على تسيير وتدبير السجل وفق أهداف معلنة مسبقا، والتي سيتم إحداثها مباشرة بعد اعتماد القانون المتعلق بالسجل، وذلك في سبيل "ضمان الالتقائية بين جميع برامج الحماية والدعم الاجتماعي".
إلى ذلك، أكد الخلفي على أن السجل الاجتماعي الموحد سيعمل على معالجة الاشكالات التي تعاني منها برامج الحماية الاجتماعية، من خلال التحديد الدقيق للمستفيدين منها، لتجنب استفادة غير المستحقين من هذه البرامج، مبرزا أن هذا السجل "يستهدف الأفراد والاسر المستحقين للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والرفع من الوقع الايجابي للبرامج".
وتسعى الحكومة لجعل السجل المذكور "نظاما وطنيا شفافا، برؤية مندمجة بين مختلف أنظمة الحماية والدعم الاجتماعي، وسيمكن من تسجيل الأسر المستحقة للدعم الاجتماعي، وتقوية النعاجة والتخطيط للبرامج الاجتماعية".
