مقاول مغربي كلف بمهمة سرية من طرف “غوغل”.. والنهاية مأساوية

الدار/ المحجوب داسع

عندما يتهم العملاق الأمريكي "غوغل" بـ"الميز العنصري" من قبل أحد موظفيه. خلال هذه السنة، دفعت غوغل 4000 جنيه إسترليني لإغلاق قضية أحمد راشد (تم تغيير اسمه)، الذي اتهم الشركة الأمريكية «بالميز العنصري"ـ وفقا لتقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.

من أصل مغربي، تم التعاقد مع أحمد راشد من قبل الشركة الأمريكية من أجل الذهاب سرا إلى مراكز التسوق في مدينة لندن واختبار شبكات الويفي الخاصة بالشركة. مهمة كان الهدف منها هو السماح لمستخدمي "غوغل ماب" بالعثور على أنفسهم في هذه الأماكن من خلال الويفي بدلا من نظام "تحديد المواقع" المعروف بـ"جي.بي اس"، الذي لا يمكن الاعتماد عليها في هذه الأماكن، كما تشير الى ذلك الغارديان.

وبالتالي كان على المقاول المغربي اختبار قوة الواي في في جميع المحلات التجارية في مراكز التسوق التي قام بزيارتها. وكجزء من هذه المهمة، لا يُسمح له ولزملائه بارتداء شارات، أو إبلاغ أصحاب هذه المحلات بوجودهم مقدمًا أو الإفصاح عن أنهم يعملون لصالح غوغل.

وبحكم كونه الموظف الوحيد في فريق المهمة المنحدر من أصول عربية، وجد أحمد الراشد نفسه يتعرض بانتظام للهجوم من قبل أجهزة الأمن في مراكز التسوق التي قام بزيارتها، حيث لم يكن لديه الحق، خلال هذه الاعتقالات التي تعرض لها، بالكشف عن هويته وبأنه يشتغل لصالح غوغل.

"كنت الوحيد في فريق المهمة الذي يظهر بوضوح بأني من أصول عربية. تم توقيفي واهانتي من قبل فريق الأمن التي زرتها. لم يكن مسموحا لي بالإفصاح عن هويتي وبأني أشتغل لصالح غول"، يقول أحمد الراشد.

وأضاف :"أحسست بالخوف من الذهاب الى العمل لأني كنت أخشى أن يتم اعتقالي. توقفت عن العمل لعشرة أشهر. أصبت فيها بالاكتئاب و ساورتني أفكار الانتحار".

يتكرر الوضع مع المقاول المنحدر من أصول مغربية خلال مهمات في أوروبا، على الرغم من أن مراكز التسوق التي قام بزيارتها رفقة زملائه في المهمة، أخبرت مسبقا بقدومهم، إلا أنهم كانوا لا يتوفرون على شارات تثبت ارتباطهم بعملاق الويب العالمي. وجد أحمد نفسه مرة أخرى يتعرض للميز العنصري، والمضايقات في متاجر باريس ونابولي. فخلال احدى المهمات لهذه المتاجر سأله أحدهم "إذا كان إرهابياً".

في سبتمبر 2017، سيفسخ أحمد الراشد العقد الذي يربطه بغوغل، بعد أن اشتكى من أن حراس الأمن اقتفوا آثاره في مركز تسوق في ضواحي العاصمة لندن. بعد ذلك، قامت "غوغل" بسحب عقدًا سبق أن وعدت به.

بالنسبة لأحمد راشد، تظهر هذه الواقعة عدم وجود تنوع داخل اللجان المسؤولة عن هذه المشاريع: "لقد طلبت شارة تثبت هوتي عدة مرات، ولكي يتم إبلاغ مراكز التسوق عن قدومي مسبقا. لكن ذلك تم تجاهله من قبل الشركة ".

من خلال قبول عرض التسوية الحبية الذي قمته "غوغل"، وقع أحمد راشد على اتفاقية سرية. ولكن، وفقا للصحيفة البريطانية، اختار أحمد الراشد، أخيرا ألا يحترم هذا العقد بعد موجة الاحتجاجات التي قام بها موظفو الشركة، ردا على قضايا التحرش الجنسي التي كشفت عنها الصحافة في أكتوبر.

وإضافة إلى هذه الاتهامات بالميز العنصري، فقد وجهت أصابع الاتهام لعملاق الويب الأمريكي بسبب طريقة تعاملها مع حالات التحرش الجنسي التي تفرجت داخلها، حيث كشفت في شهر أكتوبر الماضي، صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن شركة Google "تجاهلت العديد من حالات التحرش التي تورط فيها كبار مسؤوليها بما فيهم أندي روبين، مبتكر نظام تشغيل الهواتف المحمولة بنظام أندرويد."