السودانيون يحتفلون بمرور عام على ثورتهم التي أطاحت بالبشير

يخرج السودانيون الي الشوارع الخميس احتفالا بمرور عام على حركتهم الاحتجاجية التي أسقطت عمر البشير في نيسان/أبريل الماضي بعد حكم استمر لمدة ثلاثين عاما.

وفي بلدة عطبرة في وسط السودان التي تعد مهد الثورة، يتوقع وصول المئات على متن قطار من الخرطوم للمشاركة في احتفالات البلدة التي شهدت اولى الاحتجاجات في كانون الاول/ديسمبر 2018 عقب اعلان السلطات حينها زيادة أسعار الخبز.

وتنظم الحكومة الانتقالية مع تحالف الحرية والتغيير الاحتفالات هناك لتكريم آلاف المتظاهرين الذين انطلقوا بطريقة معاكسة من عطبرة الى العاصمة خلال محطات رئيسية من الثورة.

وسيمكث ركاب قطار الخميس في عطبرة حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري ليعودوا الي الخرطوم بعد أسبوع من الاحتفالات.

وفي الخرطوم ستنظم احتفالات في عدد من المناطق من بينها "الساحة الخضراء" التي اعيد تسميتها ب"ساحة الحرية"، وستكون المكان الرئيسي للاحتفال.

وقال بيان أصدره رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك بداية الشهر الحالي ان "حكومة ثورة الشعب السوداني ستحتفل بالذكرى السنوية الأولى للثورة السلمية على امتداد شهر كانون الأول/ديسمبر".

واندلعت التظاهرات في كانون الاول/ديسمبر 2018 في عطبره اضافة الي بورتسودان، الميناء الرئيسي الذي يقع على بعد ألف كيلومتر شرق العاصمة على البحر الاحمر، وفي النهود غرب الخرطوم.

وحدثت أعمال عنف واشتباكات بين الشرطة والمحتجين توسعت على اثر ذلك رقعة الاحتجاجات في كل البلاد، بما فيها العاصمة الخرطوم والمدينة التوأم لها ام درمان، ونتيجة لذلك أطاح الجيش بالبشير في شهر نيسان/ابريل.

وقال بدر محمد (22 عاما) "بالنسبة لي هذا الاحتفال هو للتذكير بمطالبتنا الرئيسية بالعدالة لرفاقنا الذين استشهدوا اثناء التظاهرات، وأنا في هذه الاحتفالات سأحمل لافتة للمطالبة بالعدالة لهم".

من جهتها قالت هناء حسين (21 عاما) "هذا الاحتفال لتذكّر الايام الأولى لمظاهراتنا تحت الغاز المسيل للدموع والرصاص، والآن سنخرج للشارع محتفلين. هذا أمر رائع وأفضل نجاح لثورتنا حصولنا على حريتنا".

ووفقا للاتفاق الذي عقد في شهر آب/اغسطس الماضي، فان البلاد تدار بواسطة حكومة انتقالية برئيس وزراء مدني ومجلس سيادة مختلط من العسكريين والمدنيين.

وحكم السبت الماضي على البشير الذي عزل في نيسان/ابريل بتهمة فساد مالي.

ويظل الديكتاتور السابق مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية في جرائم ارتكب اثناء نزاع اقليم دارفور غرب البلاد والذي اندلع عام 2003.

ورحبت منظمة العفو الدولية في بيان ينشر صباح الخميس باحتفال السودانيين بثورتهم وقالت "الاحتفال يجسّد حقيقة انتهاء العنف ضد السودانيين ويفتح لهم الأمل بمستقبل افضل".

وتطالب منظمات حقوق الانسان الدولية الحكومة الانتقالية "بالوفاء بالتزاماتها بإصلاح القوانين" وتسليم البشير الي المحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت منظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان الاربعاء الحكومة السودانية ب"القصاص لكل الضحايا بما في ذلك ضحايا العنف الجنسي".

وبعد عام من بدء الاحتجاجات، ما زال الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني من أزمة بمعدل تضخم بلغ 60% وفق لتقارير حكومية وضعف الاحتياطي من العملات الاجنبية.

وظل السودان يرزح تحت عقوبات اقتصادية أميركية منذ عام 1997 وحتى 2017، لكن لم يستفد من رفعتها بسبب بقائه على قائمة واشنطن للدول الراعية للارهاب والتي تحرمه من الاستثمارات الخارجية والتمويل الدولي.

وقُتل العشرات اثناء الاحتجاجات التي انطلقت في كانون الاول/ديسمبر 2018، وتؤكد منظمة العفو الدولية بأن العدد بلغ 177 قتيلا.

المصدر: الدار ـ أ ف ب