المستشارون يتخلون عن معظم تعديلاتهم ويمررون الجزء الأول من مالية 2019
الدار/ مريم بوتوراوت
في وقت متأخر من ليلة الأحد، مرر أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2019، بعد أن سحبوا معظم التعديلات التي تقدموا بها.
وقام أعضاء اللجنة بسحب 156 تعديلا، أي ما يناهز 70 في % من التعديلات التي تم عرضها للدراسة، وعددها 217 تعديلا، في ما لم تتم المواقفة إلا على 31 تعديلا، أي ما يناهز نصف التعديلات المحتفظ بها.
ومن ضمن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على النص تطبيق الخضوع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في مائتي درهم على عقود الوعد بالبيع أو بالشراء، المحررة من طرف الموثقين أو العدول أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض وكذا المحررات المثبتة لمبالغ مدفوعة في إطار هذه العقود، وذلك عوض الألف درهم التي أثارت الكثير من الجدل عند تدارس النص أمام مجلس النواب.
كما تنص تعديلات المستشارين على مشروع مالية السنة المقبلة على اعتماد خمس سنوات كأجل مخصص لتعشير السيارات السياحية والنفعية المكتتبة قبل فاتح يناير 2014 من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج، والتي بقيت دون تصفية إلى غاية 31 ديسمبر 2018، مع تطبيق الإعفاءات من الضريبة على الدخل بالنسبة للمكافآت والتعويضات الإجمالية العرضية وغير العرضية المدفوعة للطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه من طرف المنشآت والتي لا يفوق مبلغها ستة آلاف درهم شهريا، وذلك لمدة ستة وثلاثين شهرا تبتدئ من تاريخ إبرام عقد إنجاز بحوث.
إلى ذلك، تنص التعديلات على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم على الأدوية التي يفوق "سعر المصنع دون احتساب الرسوم، المحدد لها بموجب نص تنظيمي جاري به العمل، مبلغ 588 درهما".
كما تتحدث تعديلات المستشارين على تطبيق الإعفاء من الضريبة الخصوصية السنویة على السیارات المستعملة في النقل المزدوج المرخص لها، مع تمديد البرنامج المتعلق بمنح تجديد و تكسير المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين وللأشخاص داخل الوسط القروي، وكذا مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير و المركبات المخصصة لتعليم السياقة وذلك من ينابر 2019 إلى دجنبر 2023 مع الزيادة في قيمة المنح المذكورة وفق شروط محددة.
