ارجاء استشارات تسمية رئيس حكومة في لبنان وسط انقسام سياسي وغضب الشارع
أرجأ الرئيس اللبناني ميشال عون الإثنين، للمرة الثانية، موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، وسط انقسامات بين القوى السياسية وارتفاع في منسوب التوتر في الشارع الذي شهد ليلة جديدة من الصدامات بين قوى الأمن ومتظاهرين.
ويعكس تأجيل الاستشارات النيابية حجم الأزمة السياسة فيما تعاني البلاد من انهيار اقتصادي ومالي يهدد اللبنانيين في وظائفهم ولقمة عيشهم، وسط حراك شعبي غير مسبوق مستمر منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد.
وأوضحت رئاسة الجمهورية أن عون اتخذ القرار استجابة لطلب من رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري المرشح لتولي المنصب مجددا .
وقالت الرئاسة في تغريدة على تويتر إن عون "تجاوب مع تمن ي الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس 19 الجاري لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة".
وتحت ضغط الحراك الشعبي، الذي بدا عابرا للطوائف والمناطق، قد م الحريري استقالته في 29 تشرين الأول/أكتوبر، من دون أن تتم تسمية رئيس جديد للحكومة، رغم مطالبة المتظاهرين ونداءات دولية بوجوب الاسراع في تشكيل حكومة إنقاذ تضع حدا للتدهور الاقتصادي.
وكان من المقرر أن تبدأ الاستشارات النيابية صباح الإثنين بعدما بدا الحريري المرشح الأوفر حظا . إلا أن إعلان حزب القوات اللبنانية ليلا بعد التيار الوطني الحر، الذي يتزعمه عون، ويعدان الكتلتان المسيحيتان الأكبر، إحجامهما عن تسمية الحريري أعاد خلط الأوراق السياسية مجددا .
وبرر الحريري طلبه تأجيل الاستشارات في بيان الإثنين، كونها ستؤدي إلى "تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة فيها" في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية والسياسية.
وليل الإثنين حاول عشرات الشب ان من أنصار أبرز حزبين شيعيين في البلد، حزب الله وحركة أمل، الاعتداء على مخيم المتظاهرين المناهضين للحكومة في وسط بيروت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأظهرت مشاهد بث تها قنوات التلفزة المحلية هؤلاء الشبان يرشقون قوات الأمن بالحجارة في حين ردت القوى الأمنية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بات جاههم.
وكان متظاهرون ساروا مساء الإثنين باتجاه منزل الحريري في وسط بيروت رفضا لإعادة تسميته رئيسا للحكومة و"لإعادة انتاج الحكومة" ذاتها.
وقال كلود جبر"سنعتصم هنا حتى تشكيل حكومة وفقا لارادة الناس. ونحن نرفض الحريري". اما يوسف (27 عاما)، فقال ان "رفض الحريري امر قاطع لانه من المنظومة السياسية (القديمة)".
وتابع الشاب الذي يرتدي كوفية "نريد ان تكون الاستشارات النيابية مناسبة للشعب وليس لمجلس النواب والسلطة الحاكمة (…) نحن السلطة بالأرض".
وقد ارجأ عون الأسبوع الماضي الاستشارات النيابية أسبوعا كاملا جراء عدم تمكن القوى السياسية الرئيسية من التوافق على مرشح، بعد تداول أسماء عدة ثم سحبها.
ولا يعني توافق القوى السياسية على تسمية رئيس جديد للحكومة أن ولادتها ستكون سهلة، إذ غالبا ما تستغرق العملية أشهرا عدة جراء الخلاف على تقاسم الحصص.
ويصر الحريري على أن يترأس حكومة اختصاصيين فقط، في حين أعلن حزب الله، أبرز خصومه السياسيين، أنه لا يعارض تكليفه على أن يشكل حكومة لا تقصي أي فريق سياسي رئيسي، منبها في الوقت ذاته الى أن "عملية التأليف لن تكون سهلة".
وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية بيار رفول لقناة "الجديد" المحلية أن "لا تأجيل (للاستشارات) بعد الخميس، فإما أن ي سمى الحريري وإما أن ي سمى غيره".
وفي الشارع، يرفض عدد كبير من المتظاهرين تكليف الحريري كونه شريكا رئيسيا في السلطة وجزءا مما يصفونه بمنظومة الفساد التي تتحكم بالبلاد وتستنزف مواردها.
واندلعت خلال الليلتين الماضيتين مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي تصدت لمحاولتهم دخول شارع يؤدي إلى مقر البرلمان، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة، بينما رد المتظاهرون برشقها بالحجارة والمفرقعات النارية وعبوات المياه.
وتسب بت الصدامات بإصابة العشرات من المتظاهرين بجروح أو بحالات اختناق وإغماء. كما أصيب عشرات العسكريين جراء رشقهم بالحجارة. ونقل عدد كبير من الطرفين إلى المستشفيات للعلاج.
وند د المتظاهرون ومنظمات حقوقية بالقوة المفرطة التي استخدمتها قوات الأمن ليل السبت حين وقعت المواجهات الأعنف منذ بدء حركة الإحتجاج.
ودعا المنس ق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الإثنين السلطات إلى التحقيق في استخدام "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين.
ويزيد تدهور الوضع الاقتصادي من غضب المتظاهرين، إذ تشهد البلاد أزمة سيولة حادة، وبات الحصول على الدولار مهمة شبه مستحيلة مع فرض المصارف قيودا على حركة الأموال. وينتظر اللبنانيون في صفوف طويلة داخل المصارف حتى يتمكنوا من الحصول على جزء من رواتبهم.
ولاحظ اللبنانيون انقطاع عدد من الأدوية وارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية، مقابل تقل ص كبير في قدرتهم الشرائية.
وتعد الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا.
واشترطت مجموعة الدعم الدولي للبنان الأسبوع الماضي، إثر اجتماع في باريس، أن تقترن أي مساعدة مالية للبنان بتشكيل حكومة إصلاحية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد "يجب أن تتحرك السلطات السياسية لأن البلد في وضع حرج" محذرا من أنه "بعد وقت قصير، سيجد البلد صعوبة في التزود بالمواد الأساسية".
وحذ ر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لجريدة "الأخبار" الإثنين، من "حصول مجاعة" إذا استمر الوضع على حاله.
وشد د بري، الذي يتهمه المتظاهرون بالفساد ويطالبون بخروجه من السلطة، على ضرورة تشكيل الحكومة "بشكل سريع لأننا لا نملك ترف الوقت، وإلا سنكون أمام منزلقات خطيرة قد لا تكون هناك إمكانية لتفاديها في ما بعد في ظل خطورة الوضعين المالي والإقتصادي".
المصدر: الدار ـ أ ف ب