لماذا غاب منطق الكوطا الحزبية عن لجنة التنمية؟

الدار / رشيد عفيف

من الواضح أن الاختيارات الملكية لبروفايلات الأعضاء المعينين في لجنة صياغة النموذج التنموي تنطوي على الكثير من الرسائل. لا يتعلق الأمر فقط باختيار الرجل المناسب لوضعه في المكان المناسب، وإنما بامتداد لمرحلة سياسية بدأت قبل أكثر من سنتين وتميزت بنقد لاذع ومتواصل للسياسيين والمنتخبين والقيادات الحزبية. في خطاب العرش لعام 2017 لم يتردد الملك في انتقاد الأحزاب والطبقة السياسية ووصفها بالتهافت "للاستفادة سياسيا وإعلاميا من المكاسب المحققة". وقال الملك حينها "أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه".

لم يتأخر تحويل النقد إلى قرارات كثيرا ففي أكتوبر من العام نفسه صدر تقرير معالجة اختلالات مشروع الحسيمة منارة المتوسط ليؤكد أن هذه المرحلة الممتدة عنوانها الرئيسي هو القطيعة مع استغلال السياسة والانتماء الحزبي كورقة للتموقع والتربح واقتسام ريع الوظائف والمناصب والمسؤوليات. عقب التقرير المذكور صدرت قرارات عقابية غير مسبوقة بإعفاء بعض الشخصيات الحزبية المعروفة مثل نبيل بنعبد الله ووزير الصحة الأسبق الحسين الوردي، ودخول مسؤولين حكوميين آخرين في دائرة الحرمان من تحمل أي مسؤولية سياسية في المستقبل. ومنذ ذلك الحين لم يتوقف النقد الملكي الموجه لمختلف الفاعلين الحزبيين والمسؤولين السياسيين وكذا لمراكز القوى الإدارية.

وتفصح قائمة الكفاءات المعينة في لجنة النموذج التنموي أن هناك رغبة ضمنية في الاستمرار في نهج التغيير والتجديد ذاته بالاعتماد على وجوه جديدة خارجة عن دائرة الحرس القديم الذي اعتاد التنقل بين المسؤوليات والمناصب والتكليفات بالمهام الاستثنائية. وباستثناء ادريس جطو أو مصطفى التراب، تبدو الوجوه المعينة بعيدة عن دائرة الانتماءات الحزبية المعروفة ويظهر أن معيار اختيارها كان راجعا بالأساس إلى كفاءتها المشهودة في مجال اختصاصها. بل إن اختيار نسبة مهمة من الكفاءات المغربية العاملة بالخارج يظهر غياب الرهان السياسي في مشروع صياغة النموذج التنموي الجديد. فالدروس المستفادة من البرامج والمشاريع السابقة التي عرفت تعثرا أو فشلا بسبب تجاذبات المكونات الحزبية لم تعد تشجع بتاتا على الاستمرار في منطق الكوطا الحزبية.

هناك إذا توجه واضح لإقرار النجاعة بدلا من إرضاء الحسابات السياسية، وتصدير الكفاءة عوضا عن تكريس ريع الوظائف والمسؤوليات. لكن على الرغم من هذه الرسالة الواضحة من بروفايلات أعضاء اللجنة المذكورة، إلا أن تعيين شخصية مثل رجل الأعمال كريم التازي بتكليف ملكي ينبئ عن نهج آخر بدأت معالمه في الصيف الماضي الذي عرف تعيين محمد بنصالح القيادي السابق في حركة عشرين فبراير أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. هذا النهج الذي يمكن الاصطلاح عليه بنهج الانفتاح على مختلف القوى والتيارات دون استثناء يجسده تعيين رجل الأعمال الذي عُرف بدعمه المستميت لحركة عشرين فبراير ولمطالبها السياسية، واشتهر بأفكاره اليسارية على الرغم من كونه رجل أعمال من أثرياء المغرب.

وبالنظر إلى تنوع اختصاصات ومسارات وأعمار الشخصيات التي تم اختيارها في عضوية اللجنة فإن المتوقع منها هو الانكباب على وضع تصور تنموي جديد يحل المعضلات الاجتماعية والاقتصادية التي تأتي على رأس أولويات المغاربة ومن أهمها قضايا التعليم والصحة والتشغيل التي لطالما شكلت مادة مزايدات وتنافس حزبي وسياسي في مختلف الحكومات المتعاقبة. وقد جسدت الحكومة الحالية جانبا من هذه المنافسة الحزبية المعطلة في كثير من الملفات كان أهمها ملف إصلاح المنظومة التعليمية في محوره المتعلق بلغات التدريس. وفي ظل غياب المنطق الحزبي يفترض أن تنجح اللجنة في تشخيص الاختلالات واقتراح الحلول في الآجال المرسومة بمنأى عن تلك الصراعات الحزبية التي كلفت المغرب كثيرا من الوقت والجهد والموارد.