قضاة أوربا: الأموال الممنوحة للمغرب لم تحقق أي قيمة مضافة بسبب غياب الشفافية

الدار/ المحجوب داسع

أكد "مجلس الحسابات الأوربي" أن  المساعدة المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، والتي تم ضخها مباشرة في حساب الخزينة العامة للمملكة بين عامي 2014 و 2018، لم تؤتي أكلها، ولم تقدم "القيمة المضافة المرجوة ولم تسمح بدعم مسلسل الإصلاحات في المغرب.

وكشف بلاغ لمجلس الحسابات الأوربي أن المفوضية الأوربية قامت خلال الفترة 2014-2020 ببرمجة 1.4 مليار يورو مخصصة كمساعدات للمغرب، وخاصة لدعم الإصلاحات في القطاعات الثلاثة ذات الأولوية: الخدمات الاجتماعية، وسيادة القانونن والنمو المستدام"، مشيرة الى أن "الاتحاد الأوروبي هو أكبر جهة مانحة للمساعدات التنموية للمغرب".

"وأفاد البلاغ أن"  المفوضية الأوربية أبرمت مع المغرب في نهاية عام 2018، عقودًا بقيمة 562 مليون يورو، كما تم  منح المملكة حوالي 206 مليون يورو بموجب أداة دعم الميزانية، والتي تهدف إلى تعزيز الإصلاحات وتحقيق الأهداف الإنمائية"، مبرزا أن  75 ٪ من النفقات السنوية للاتحاد الأوروبي موجهة للمغرب".

وأكد مجلس الحسابات الأوربي أن قضاة المجلس، تحققوا مما إذا كانت الميزانيات المرصودة من قبل الاتحاد الأوروبي للقطاعات ذات الأولوية في المغرب، مابين 2014 إلى 2018، قد تم تدبيرها، وادارتها بفعالية من قبل المفوضية الأوربية، وما إذا كانت الأهداف المرجوة من هذه الميزانيات قد تحققت، مركزين في مراجعاتهم على قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية والعدالة وتنمية القطاع الخاص.

وبعض التدقيق والمراجعة، توصل قضاة المجلس الى  غياب "منهجية الشفافية"، و " ضوابط مراقبة صارمة" للأموال التي تم ضخها في خزينة المغرب، حيث أكد هانو تاكولا، عضو محكمة  الحسابات الأوروبية، وأحد معدي التقرير، أن "ميزانية الاتحاد الأوروبي المرصودة  للمغرب، لم تسمح بدعم إصلاحات البلاد ولم تتحقق تقدم كبير في القطاعات الرئيسية بالبلاد، داعيا المفوضية الأوربية المسؤولية عن تدبير هذه الميزانيات الى تركيز هذه المساعدات على عدد أقل من القطاعات، وتعزيز الحوار السياسي والقطاعي مع المغرب، بغية ضمان تأثير، وفعالية  تمويلات الاتحاد الأوروبي على الإصلاحات القطاعية في المغرب.

ويشير بلاغ مجلس الحسابات الأوربي، أن  " المفوضية الأوروبية اعتبرت أن دعم ميزانية المغرب، هو الأداة الصحيحة لمنح المساعدات للمغرب، مضيفا أن "دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي، للمملكة، يبلغ حاليًا "حوالي 132 مليون يورو سنويًا" في المتوسط، ويمثل حوالي 0.37٪ من نفقات ميزانية المغرب السنوية.

كما لاحظ قضاة مجلس الحسابات الأوربي، وفقا لذات البلاغ، أنه لا يزال يتعين إنفاق اعتمادات كبيرة في ميزانيات الوزارات، الأمر الذي يضع في الاعتبار القيمة المضافة للدعم المالي للاتحاد الأوروبي، مبرزا أنه بالنسبة لمحكمة مراجعي الحسابات بالاتحاد الأوروبي، فإن عددًا من أهداف البرنامج المسطر في اطار الدعم المالي للمملكة "لم تكن طموحة بدرجة كافية لدعم الإصلاحات الحقيقية في المغرب.

وانتقد قضاة مجلس الحسابات الأوربي، المفوضية الأوربي بسبب "منهجية شفافة" لتخصيص الأموال، و "عدم وجود ضوابط صارمة أثناء تقييم النتائج"، و "التحويلات المالية التي تمت، مما تسبب في عدم تحقيق الأهداف المسطرة من قبل الاتحاد الأوربي،  و"تدهور الوضعية في المغرب".

ودعا مجلس الحسابات الأوربي، المفوضية الأوربية، الى "تحسين مؤشرات الأداء للسماح بإجراء تقييم موضوعي للنتائج المحققة من الأموال المرصودة للمغرب، وكذا "تعزيز إجراءات مراقبة الصرف" ، فضلا عن  "تكثيف الحوار القطاعي" و "زيادة وضوح رؤية دعم الاتحاد الأوربي.