بعد الانسحاب من الحوار الاجتماعي.. النقابات تسعى إلى التوحد في وجه العثماني

الدار/ مريم بوتوراوت

عقب إقدام ثلاث مركزيات نقابية على الانسحاب من اجتماع في إطار الحوار الاجتماعي يوم أمس الإثنين، في مقر رئاسة الحكومة، تتجه النقابات إلى توحيد جبهتها في مواجهة الحكومة.

ووفق ما أفادت مصادر نقابية لـ"الدار"، فإن الكتاب العامين للمركزيات النقابية المنسحبة قد بدؤوا مشاورات حول تنسيق خطوات النقابات، بعد انسحابها جماعيا من اجتماع اللجنة التقنية الذي كان مخصصا لتجويد عرض الحكومة في الحوار الاجتماعي.

ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين في المغرب، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي النقابات التي انسحبت من اجتماع يوم أمس بسبب ما اعتبرته "تمسك" الحكومة بعرضها القديم .

وتعتبر النقابات أن هذا العرض الحكومي "لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين"، وأكدت على تشبثها بالزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، وأن يتم تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية  والجماعات الترابية.

ويتلخص العرض الذي سبق أن قدمه للمركزيات النقابية في جولات سابقة، في زيادة 400 درهم في أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10 الدرجة الخامسة، بزيادة 200 درهم سنة 2019، و100 درهم سنتي 2020 و2021.