“البيجيدي” ينقل قضية حامي الدين إلى البرلمان.. وهذا تعليق وزير العدل

الدار/ مريم بوتوراوت
 

بعد الإعلان عن متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المشاركة في القتل العمد، نقل حزب "المصباح" احتجاجاته على هذا الأمر إلى قبة البرلمان.   

وقال ادريس الأزمي الإدريسي، رئي فريق "البيجيدي" في الغرفة الأولى "تفاجأنا وتلقينا باستغراب شديد وقلب أحد مقومات المحاكمة العادلة وهو  سبقية البت بقرار احالة عبد العالي حامي الدين في ملف تم البت فيه نهائيا،  واكتسب قوة الشيء المقضي به ، ومر بمراحل التقاضي و صدر بشأنه قرار لهيئة الانصاف والمصالحة"، حسب ما جاء على لسان المتحدث، خلال جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الإثنين.

وتابع الأزمي "نحن نتأسف لما وقع ونعتبر هذا محاولة للضغط على القضاء"، معلنا "التضامن مع حامي الدين، ليس لأنه من حزبنا، لكن لأنه تم الدوس على المبادئ والقواعد الاساسي". واعتبر المتحدث أن الأمر "سابقة خطيرة تهدد استقلال السلطة القضائية".

رد محمد أوجار، وزير العدل، على مداخلة البيجيدي أثناء التعقيب على أحد الأسئلة الموجهة له خلال الجلسة كان بالتأكيد على أن "السلطة القضائية مستقلة، والموضوع الذي تتحدثون عنه لا يجوز لوزير العدل او للحكومة ان تعلق عليه احتراما للسلطة القضائية"، وفق تعبير الوزير.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أنهى التحقيق التفصيلي مع عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، المتهم بالتورط في مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، أوائل التسعينات، في مارس من عام 1993. حيث قرر القاضي متابعته من أجل جناية المساهمة في القتل العمد، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، للشروع في محاكمته.