النواب يصادقون على بيع “فندق المامونية”
الدار/ مريم بوتوراوت
بالرغم من الجدل الكبير، الذي أثاره قرار الحكومة، التخلي عن فندق المامونية الشهير، صادق مجلس النواب بالموافقة على القرار الحكومي.
وصوت 119 نائبا من فرق الأغلبية بالموافقة على مشروع قانون سيتم بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، سيمكن من حذف هيئات مسجلة أو إدراج وحدات جديد في لائحة الوحدات المزمع خوصصتها، في ما عارض النص 65 نائبا، ينتمون إلى فرق الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، ونائبي فدرالية اليسار الديمقراطي.
وينص مشروع القانون، الذي ستتم إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال دراسته على خوصصة كل من فندق "المامونية" الشهير بمدينة مراكش، و شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت.
وتبرر الحكومة خوصصة المقاولتين بكون "إسنادهما لفاعلين مهنيين خواص وطنيين أو دوليين يسعى إلى تقوية انفتاح هاتين الوحدتين على فرص استثمارية وإلى تحسين تموقعهما في السوق"، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع.
وتعول الحكومة على خوصصة المؤسستين المذكورتين لسد العجز الذي تعرفه الميزانية سنة 2019، حيث تؤكد على أن جزءا مداخيل الخوصصة واعادة الهيكلة ستضخ في حسابات المقاولات المعنية وتمكنها من تسوية ديونها، وستدر بعض المداخيل على خزينة الدولة، وتقدر بملياري درهم.
