خبير في ملف الصحراء: ما يروج من صيغة توافقية مجرد تقارير إعلامية إسبانية..

الدار/ أمين بوحولي

قال الخبير في ملف الصحراء، نوفل بوعمري، في تصريح لموقع "الدار"، إنه لحدود اللحظة ليس هناك أي مقترح رسمي بخصوص صيغة توافقية تتلاءم مع مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007، ومطلب "تقرير المصير" الذي تتبناه "بوليساريو"، مؤكدا أن التقارير الإعلامية الإسبانية هي من تطرقت للموضوع وأثارته، موضحا أنه ليس هناك أي مقترح جديد، بل، يواصل المتحدث نفسه، "يوجد نقاش حول سبل إحياء العملية السياسية والمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، وهذا هو جوهر قرار مجلس الأمن، والإطار الذي يشتغل عليه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، خلال تحركاته بالمنطقة. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية، موقفها السياسي لم يتغير منذ أبريل الماضي ولا يوجد أي مستجد سياسي يستدعي تغيير موقف واشنطن من ملف الصحراء، فهي من أعدت مسودة القرار الذي عرض للمناقشة، وكانت المواقف المعبر عنها فيها إيجابية جدا، ولم تحمل تحولا في الرؤية الأمريكية لهذا النزاع المفتعل".

وأوضح الباحث في ملف الصحراء، في معرض حديثه، قائلا "نحن إذن أمام تقارير إعلامية، فقط، وليس هناك أي مقترح جديد حتى يتعاطى معه المغرب أو يصدر بشأنه موقفا حوله، الآن؛ النقاش الوحيد هو المتعلق بكيفية تقريب الرؤى بين المغرب والأمم المتحدة حول إطلاق العملية السياسية وحول مقترح "هورست" بالدخول في مفاوضات، إلا أن للمغرب موقف ورأي في كيفية تدبيرها. كما أن موقف الرباط واضح، يتمثل في أنه لا نقاش خارج مبادرة الحكم الذاتي، التي يعتبرها أقصى ما يمكن أن يقدمه للأمم المتحدة وللملف".

وأبرز المصدر نفسه، أن تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية، أهمها منظمة "هيومن رايتس وتش"، تعتمد صياغات منحازة، لا تتسم بالموضوعية، وتفتقر إلى الحيادية، أي أن هذه التقارير تصاغ ضد المغرب، وتتجه نحو تبني موقف توسيع مهمة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، الذي هو نفسه موقف "بوليساريو". حيث أنه، يواصل بوعمري حديثه، قائلا: "بتفحص هذه التقارير يلاحظ أن الخطاب الذي يوجه إلى المغرب، تطبعه الحدة، مقارنة بطبيعة الخطاب الموجه إلى "بوليساريو" والجزائر رغم الانتهاكات الكبيرة الحقوقية التي ترتكب لديهما. وأخرها عملية اغتيال الشاب "ابراهيم ولد السالك" بسجن الذهيبية بعد تعرضه للتعذيب. وهو من الشباب النشطاء المطالبين بالتغيير بمخيمات تندوف، في حين أن موقف المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية، كان شبه منعدم من هذه الواقعة، وغيرها من الوقائع المماثلة".

وأضاف المتحدث نفسه، قائلا "إن دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ملف الصحراء، كمؤسسة وطنية معنية بالنهوض وحماية حقوق الإنسان، يعتبر دورا مهما، خاصة بعد دسترته واشتغاله وفق معايير و"مبادئ باريس"، منوها بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية معتمدة في الدرجة "أ" من طرف لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ سنة 2002، ويعتبر المخاطب من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ويعد المجلس الوطني لحقوق الانسان المدخل المؤسساتي من خلال لجانه المتواجدة بجهتي الصحراء المعنيتين بالنزاع المفتعل، لدفع الأمم المتحدة إلى التواصل مع هذه اللجان الوطنية الحقوقية، لتكون المخاطب لها، ولتكون الجهة المخول لها حماية حقوق الإنسان في الصحراء".

وتابع المصدر نفسه، "لقد تتبعنا كيف أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة عند زيارته للمنطقة حرص على لقاء رئيسي اللجنتين الجهويتين والاستماع إليهما، حيث أن اليوم، بعد سبع سنوات من اشتغال هذه اللجان الجهوية لحقوق الانسان، وفق دستور فاتح يوليوز. نحتاج لتقييم عملها وتطويره وفقًا للمتغيرات الكبيرة التي شملت موضوع حقوق الإنسان، إذ أن في السابق كنا نتحدث عن الحقوق المدنية والسياسية في المنطقة، والتي ركزت عليها  اللجان الجهوية، وأيضا الأمم المتحدة، لكن، اليوم يوجد حديث عن الحقوق الاقتصادية للساكنة المحلية، إضافة إلى ذلك؛ أصبح المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشتغل على الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، متسائلا: " كيف يمكن تطوير عمل اللجنتين الجهويتين لتكونا في مستوى تطور مجال حقوق الإنسان في هذه المناطق، وازدياد حجم المطالب المحلية المتنوعة؟" موضحا: "نحتاج إلى نظرة واستراتيجية جديدتين تواكبان هذه المتغيرات وتنعكس إيجابا على عمل اللجنتين خاصة وأننا في مرحلة إعادة هيكلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية".

وأشار الخبير في ملف الصحراء، إلى أن تقرير الفريق الأممي حول عمل بعثة المينورسو بالصحراء، منذ تاريخ انطلاقها سنة 1991. والذي سيتم  تسليمه إلى مجلس الأمن في شهر أكتوبر المقبل، سيقدم عمل البعثة في جوانبها التقنية، مضيفا "خاصة أنه كانت هناك ملاحظات قدمت بشأن ولايتها وعملها على مستوى عجز البعثة في مراقبة وقف إطلاق النار داخل المنطقة العازلة، وهو ما أدى إلى خرق الجبهة لاتفاق وقف إطلاق النار، وما دفع مجلس الأمن إلى تكييف تحركاتها على أنها تحركات تهدد السلم والأمن بالمنطقة بعد الموقف المغربي الحازم. كما أن الموقف الأمريكي كان واضحا أثناء مناقشة التقرير في أبريل الماضي حيث ربط دعمه المالي للبعثة بمدى نجاعتها. وهو ما جعل البعثة نفسها محط نقاش… إذن، نحن سنكون في أكتوبر المقبل أمام نقاش سيشمل موضوع تجديد مهمة البعثة وعملها، وتقييم مدى نجاعتها، كما سيشمل مناقشة المخرجات السياسية للملف على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مساهم مالي في دعم البعثة".

ومن جهة أخرى، يرى الخبير في ملف الصحراء، نوفل بوعمري في ختام حديثه لـموقع "الدار"، أن موقف روسيا بشأن ملف الصحراء،  لم يتغير هو نفسه الذي عبرت عنه موسكو في السابق، أي الدعوة لإطلاق عملية سياسية كما جاء على لسان الخارجية الروسية. وهو موقف يراعي من جهة مصالحها في المنطقة، ومن جهة أخرى، رغبتها في أن يكون لها دور أكبر في الملف. من هنا، جاء تحركها السابق أثناء مناقشة الملف في أبريل الماضي من خلال التعديلات التي اقترحتها مسودة مشروع القرار الأممي الذي أعدته الإدارة الأمريكية، وهنا يمكن انتظار تحركا من طرفها" يسجل المتحدث نفسه  "أثناء مناقشة الملف في أكتوبر المقبل لكن المهم في كل ذلك هو أنها لم تغير موقفها السياسي من الملف بل حافظت عليه. أي: حل الملف من داخل الأمم المتحدة وعن طريق حل سياسي متوافق بشأنه. وهذا هو ما يهم المغرب بشكل كبير، ما يهمه هو الموقف السياسي المتوازن لروسيا للملف". دائما، وفق المصدر ذاته.