أخبار الدارسلايدر

البرلمان يؤجل البت في نصين يُحيِّنان الحدود البحرية للمغرب

الدار/ مريم بوتوراوت

أجل مجلس النواب، البت في نصين يتعلقان بترسيم الحدود البحرية للمغرب، في الجلسة التشريعية المقررة اليوم الإثنين.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون قد أكد خلال اجتماع اللجنة الذي عرف مناقشة النصين، على أن دوافع القانونين هي “حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو سياسي للمنطقة”، مؤكدا على أن الأمر “خيار استراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، ينبني على حقوق المغرب المشروعة”.

تبعا لذلك، شدد الوزير على أن “أول خطوة نبتغيها من خلال هذا التحيين القانوني هي استكمال بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية”، حيث سيحدد بموجبه خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية والإحداثيات الجغرافية لحدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد الخاصة، من خلال إدراج المعطيات العلمية والجغرافية المتعلقة بـ”الخط الأساس” للمناطق البحرية ما وراء “الرأس الأيوبي” بطرفاية إلى سواحل المحيط الأطلسي على طول الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وكانت تمرير هذين النصين، قد أثارا جدلا كبيرا، وكانت اسبانيا قد طالبت هذا الأسبوع بـ “اتفاق ثنائي متبادل” مع المغرب لحل قضية الحدود البحرية عقب مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بالإجماع بمجلس النواب على المشروعين.

وذكرت صحيفة “الباييس” الاسبانية أن حكومة بيدرو سانشيز، تنظر بعين “الحذر” لاعتماد المغرب لمشروع القانونين، بالنظر إلى أهمية دور الرباط في ملف الهجرة، دون أن تخفي رغبتها في مفاوضات مع المغرب لتسوية هذه المشكلة.

وقال وزير الخارجية الاسبانية، جوزيب بوريل، في مقابلة مع الصحيفة الاسبانية، انه “يجهل مضمون، وتفاصيل ونطاق القانونين اللذان صادق عليهما مجلس النواب المغربي، مشيرة الى أنه خلال الأسبوع الأخير من شهر نونبر الماضي، التقى ناصر بوريطة، رئيس الدبلوماسية المغربية، في مدريد برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وجوسيب بوريل، دون التطرق لقضية الحدود البحرية.

زر الذهاب إلى الأعلى