الدار/ مريم بوتوراوت
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى مجموعة من الإجراءات لتجديد النموذج التنموي للبلاد، تتضمن تعزيز مشاركة الفئات الأكثر تهميشا، وتحرير طاقات المغاربة عبر خدمات عمومية أكثر تطورا.
وأكد المجلس، في مساهمته في بلورة النموذح التنموي الجديد على أن المغرب “يزخر بمؤهلات مهمة يمكنه الاعتماد عليها من أجل النهوض بتنميته وتسريع وتيرتها، ومن هذه المؤهلات الهامة التي يحبل بها المغرب ثراء رأسماله المادي وغير المادي، وديمغرافيته الشابة وتاريخه”.
وبعد “تحليل النموذج التنموي الحالي وما يعتريه من أوجه قصور”، حدد المجلس مواطن الضعف البنيوية التي تحول دون تحقيق الطموح الجماعي، والتي ترتبط بحسبه ب”عوامل تحد من تنمية الفرد وتطوير قدراته وتحد من المبادرة الفردية، وهي تهم بشكل خاص أوجه الخصاص التي تعاني منها الخدمات العمومية، ووجود منظومات الريع، والعراقيل التي تحول دون تطور روح المقاولة، وهو ما من شأنه أن يعيق مساهمة المواطنين في التنمية مساهمة كاملة”.
كما وقف المجلس على “عدم قدرة النموذج التنموي الحالي على توفير الحماية والدعم لفئات عريضة من المجتمع، لا سيما الأشخاص المعوزين والنساء وساكنة العالم القروي، ولا على إشراكهم في دينامية التنمية”، بالإضافة إلى “أوجه القصور المتعلقة بمدى وضوح التوجه العمومي وانسجام السياسات القطاعية وتنفيذ الإصلاحات المعتمدة”.
تبعا لذلك، أكد المجلس على ضرورة مواجهة مواطن الضعف المسجلة من خلال إجراء تحولات جديدة، تقوم على تسع خيارات كبرى تحدد معالم النموذج التنموي الجديد وتسمح بتحقيق الطموح الجماعي، بناء على مقاربة منهجية وتشاركية.
وتهم هذه الخيارات تنمية الفرد وتعزيز قدراته من أجل تحرير الطاقات، وذلك عبر منظومة وطنية للتربية والتكوين محورها المُتَعَلِّم، وجيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج،وبيئة تَضْمَن المنافسة السليمة وتُقَنِّن الممارسات الريعية والامتيازات، مع إجراء تحوُّل هيكلي للاقتصاد يُدمِج القطاع غير المنظَّم ويرتكز على روح المبادرة والابتكار.
كما يدعو المجلس إلى تعزيز مشاركة فئات المواطنين الأكثر تهميشا، في مسلسل التنمية عن طريق ضمان استقلالية النساء وعالم قروي مندمج، مع العمل على تكريس التضامن مع ذوي الحاجة ومع الأجيال المقبلة من خلال تضامنٌ مُنظَّم يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويمكن من حماية اجتماعية شاملة يساهم في تمويلها المواطنون والمواطنات بكيفية عادلة، وحماية وتثمين الرأسمال الطبيعي على نحوٍ مستدامٍ من أجل تعزيز النمو المطَّرد.
ولتجسيد هذه الخيارات بشكل عملي، اقترح المجلس أزيد من 180 إجراء اقترح تنفيذها في السنوات الخمس المقبلة، عبر توفير الموارد المالية اللازمة، والحرص على تعبئة قوية تُمَكِّن من تجاوز أشكال مقاومة التغيير.
ومن ضمن الاجراءات التي اقترحها مجلس الشامي الإسراع بمنح استقلالية فعلية للأكاديميات والجامعات والمدارس والمستشفيات في تدبير شؤونها،و تحرير المبادرة الاقتصادية من خلال استبدال 90 في المائة من الأذون والتراخيص التي تفرضها الإدارة بدفاتر تحملات، وإعادة النظر في الاستثناءات ومواطن الريع .
كما دعا المجلس إلى إطلاق برنامج واسع يرمي إلى إحداث “رجة مبادراتية” من أجل إحداث 50.000 مقاولة صغرى ومتوسطة، والعمل، خلال ثلاث سنوات، على نزع الطابع المادي بشكل تام عن جميع معاملات المواطنين والمقاولات مع الإدارة.
إلى ذلك، شدد المجلس على ضرورة تعبئة المسؤولين بالمؤسسات العمومية من خلال “تعزيز الثقة ومنحهم هامشاً أكبر للفعل والمبادرة، عبر تقوية المراقبة البَعْدية وإحداث وحدات دعم مؤقتة على شاكلة نموذج “وحدات التنفيذ “يُعهد إليها بتسريع تنفيذ الإصلاحات الكبرى”.
