ترسيم التداخلات بين التأهيل الاجتماعي والحماية الاجتماعية سيسهم في صياغة التصور الأنسب لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن وضع إطار مفاهيمي وطني واضح للحماية الاجتماعية وترسيم التداخلات بينها وبين مفهوم التأهيل الاجتماعي سيسهم في صياغة التصور الأنسب لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.

وأضافت المصلي، في كلمة بمناسبة يوم دراسي حول موضوع “الحماية الاجتماعية”، نظمته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن ترسيم هذه التداخلات سيسهل أيضا تصنيف البرامج المرتبطة بكل مجال، وسيسهم في تنزيل مشروع السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية 2020-2030. وأوضحت أن برامج التأهيل الاجتماعي هي البرامج التي تروم سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، وتستهدف مجموعات سكانية في مجالات ترابية معينة، وتتداخل مع برامج المساعدة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الحماية الاجتماعية، بصفتها حقا من حقوق الإنسان، يقصد بها جميع آليات الاحتياط الجماعي التي تمكن الأفراد أو الأسر من مجابهة الآثار المالية المترتبة عن المخاطر الاجتماعية، التي من شأنها تهديد الأمن الاقتصادي للفرد أو لعائلته بحدوث نقص في الموارد أو ارتفاع في النفقات، مثل الشيخوخة والمرض والإعاقة والبطالة.

وسجلت الوزيرة أن منظومة الحماية الاجتماعية ترتكز على آليتين أساسيتين، أولهما التأمين الاجتماعي، الذي يشمل أنظمة الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين على المرض والمعاشات وفقدان الشغل.

وتتمثل الآلية الثانية، تضيف الوزيرة، في المساعدة الاجتماعية، التي تشمل جميع أشكال المساعدات المالية والعينية والخدمات الاجتماعية المقدمة للمعوزين والأشخاص في وضعية صعبة، دون مساهمة منهم أو مقابل، مشيرة إلى أن هاته المساعدات تقدم من طرف الدولة أو المنظمات غير الحكومية أو المحسنين.

وأبرزت أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة تساهم في ورش إساء قواعد الحكامة ودعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، من خلال ترؤسها لأشغال اللجنة الموضوعاتية الدائمة للمساعدة الاجتماعية، والتي ستعمل على تطوير الهندسة الاجتماعية في المجال وجودة خدمات المساعدة الاجتماعية للقرب، بالإضافة إلى تطوير آليات التنسيق والتواصل المؤسساتي.

وتعمل الوزارة أيضا، حسب المصلي، على ترصيد إنجازاتها في مختلف المجالات ذات الصلة بحماية الفئات الهشة، من خلال استكمال مسار النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات وتعزيز الترسانة القانونية ذات الصلة، والنهوض بالتشغيل الذاتي للأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم أيضا من الاستفادة من حصيص 7 في المئة من مناصب الوظيفة العمومية، (200 منصب برسم سنة 2019)، وتطوير الشراكة مع المجتمع المدني في مختلف المجالات.

وأبرزت أن الوزارة تسعى إلى تفعيل وتطوير آليات للمساعدة الاجتماعية، من خلال تنزيل مجموعة من الأوراش، تهم على الخصوص إصلاح منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتفعيل برامج صندوق التماسك الاجتماعي، ووضع نظام الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.

واعتبرت أن ترؤس الوزارة لأشغال اللجنة الموضوعاتية الدائمة للمساعدة الاجتماعية، يشكل فرصة لتعزيز هذه الأوراش والنهوض بها، حيث ستضع اللجنة برنامج عمل متكامل، تتلخص أهم محاوره في تعزيز الآليات والبرامج القائمة، وتحسين عرض وجودة الخدمات الاجتماعية للقرب، إضافة إلى التدابير الداعمة.

المصدر: الدار ـ و م ع