أمكراز: نشتغل على خارطة طريق لإصلاح الحماية الاجتماعية
الدار/ مريم بوتوراوت
أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني على أن الوزارة التي يشرف عليها تشتغل على خارطة طريق حول الحماية الاجتماعية.
وقال أمكراز، في كلمته خلال يوم دراسي حول الحماية الاجتماعية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن تصور وزارته يقوم على “وضع خارطة طريق واضحة والحسم في مختلف الإشكاليات ومن تم وضع استر اتيجية يتم تنزيلها في إطار أوراش تمس مختلف الإشكاليات المطروحة”، الأم الذي من شأنه أن “يضفي على الإصلاح طابعا شموليا”.
وأبرز المتحدث أنه “بالرغم من المكتسبات التي عرفتها بلادنا على مستوى الحماية الاجتماعية في شقها المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية أو ما يعرف بالتأمين الاجتماعي، إلا أن الشق الآخر للتغطية الاجتماعية المتمثل في المساعدة الاجتماعية لازال لم يرق إلى المستوى المطلوب”.
وأوضح الوزير أن “الدراسات والتقييمات التي أنجزت لبرامج المساعدة الاجتماعية أظهرا مجموعة من النقائص وضعف النتائج المتوخاة بالرغم من الإمكانيات المرصودة”، وذلك بسبب “ضعف التنسيق والالتقائية بين البرامج الموجهة للقطاع الاجتماعي، حيث تم إحصاء أكثر من 140 برنامج يتم تنفيذه بشكل مستقل، بطرق استهداف وآليات حكامة مختلفة”.
تبعا لذلك، اعتبر الوزير أنه “من أهم الإشكاليات التي تعاني منها برامج الحماية الاجتماعية، تعدد في المجالات والميادين وفي الفئات والخدمات المرتبطة بمجال الحماية الاجتماعية، يضاف إلى ذلك تعدد المتدخلين الذين يخضعون لأنظمة قانونية مختلفة وتعقد مساطير الاستفادة من هذه البرامج”.
في المقابل، سجل أمكراز تحسنا كبيرا في ما يتعلق بالتغطية الصحية في المغرب، “فقبل دخول القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية حيز التطبيق سنة 2005، كانت التغطية الصحية تشمل 16 % فقط من المغاربة حوالي 5 مليون نسمة، ومع دخول القانون رقم 65.00 حيز التطبيق تم إحراز تقدم كبير على مستوى نسبة التغطية الصحية للساكنة حيث قفزت من 16 % إلى %64” .
وأشار الوزير إلى بلوغ عدد المؤهلين للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع الخاص المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2018 ما يناهز 6.97 مليون مؤمن واستفاد من النظام حوالي 1,5 مليون، والتعويضات الممنوحة 4,2مليار درهم، أما بخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام المدبر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فقد بلغ عدد المستفيدين منه خلال سنة 2018 حسب المتحدث ما يقارب 3.093.421 مستفيد و التعويضات الممنوحة ما يناهز 4.96 مليار درهم خلال السنة ذاتها.
