مشروع مرسوم جديد..الحكومة تقترب من رفع تعويضات القضاة

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد الزيادة في تعويضات محاميي المساعدة القضائية، تتجه الحكومة للرفع من تعويضات القضاة، عبر مشروع مرسوم جديد.

ووضعت وزارة العدل اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم يرتقب ان يعرض قريبا على أنظار المجلس الحكومي، يخص تحديد مبالغ التعويضات عن المسؤولية لفائدة القضاة.

وقد أصدر قبل أيام كل من محمد بنعبد القادر، وزير العدل، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قرارا مشتركا يقضي بـ”مراجعة تحديد المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.”

ويحدد القرار الجديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامين في إطار المساعدة القضائية في 3500 درهم في القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، بدل 2500 درهم، و3000 درهم، كأتعاب للمحامين بالنسبة للقضايا المعروضة على محاكم الاستئناف عوض 2000 درهم.

كما حدد المرسوم مبلغ 2500 درهم لمحاميي المساعدة القضائية في القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية بدل 1500 درهم.