الدار/ مريم بوتوراوت
قدمت ابتسام مراس، البرلمانية عن فريق الاتحاد الاشتراكي في مجلس النواب، مقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم عمل سيارات الإسعاف في البلاد.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمقترح أن “المجال يعرف غياب ضوابط صارمة وعامة للمكونات التقنية والمهنية لاستعمال عربات الإسعاف ونقل المرضى والجرحى”، وهو ما ينضاف إلى “غياب تكوينات مهنية معيارية منتظمة لفائدة المسعفين”.
ويسعى المقترح إلى “إخضاع كل عمل إسعافي لنقل المرضى لترخيص من قبل وزارة الصحة أو من يفوض له ذلك على مستوى جهات وأقاليم المملكة”، و”إصدار مرسوم لتعريفة النقل تراعي المسافات ونوعية الخدمات”.
كما ينص المقترح على أن يخضع النقل الطبي لمراقبة دورية من قبل مندوبين تعينهم وزارة الصحة لإنجاز تقارير عن مدى احترام الإسعافي لشروط ممارسة النقل، ومراقبة تقنية سنوية من قبل وزارتي النقل والصحة، وتنظيم دورات تكوينية للمسعفين، وتحديد أنواع ومواصفات وتصنيفات سيارات الإسعاف والتجهيزات الطبية الواجب توفرها في كل صنف على حدة، إضافة إلى الشروط المهنية لمهنة مسعف.
كما يلزم المقترح الإسعافي بالتوفر على مقر لائق لاستقبال طلبات النقل، وأن ينجز عملية النقل وفقاً لاختيارات المريض، و”عدم التمييز بين المرضى على أي أساس كان أو رفض نقلهم لأي سبب كان”.
كما يضع النص على عقوبات حبسية للمخالفين تصل إلى سنتين، وغرامات تصل إلى ثلاثة ملايين سنتيم، بالإضافة إلى سحب الرخص.
