الدار / رشيد محمودي
أكد عبد الرحيم اطريجم الوزاني، المرشح السابق لرأسة نادي الوداد الرياضي فرع كرة القدم، عن تفاصيل الحجز عن ممتلكات القلعة الحمراء وبيعها في المزاد العلني، مشيرا إلى انه منخرط منذ سنوات، علما أنه في نهاية الموسم 2013 ونزولا عند رغبة باقي المنخرطين والرئيس السابق عبد الإله أكرم تنازل عن الرآسة يوم الجمع العام المنعقد في يونيو 2014 نافيا أن يكون قد خسرها في الانتخابات .
وقال الوزاني، في تصريح لموقع الدار، إنه بعد فتح باب تجديد الإنتخراط، وبعد تقديم طلب تجديده مع صرف الواجب المالي، رفض سعيد الناصيري رئيس النادي تسليمه بطاقة الانخراط، وبعد محاولات لإيجاد حل ويدي امتنع المكتب عن إعطائه البطاقة ليتم رفع دعوى قضائية بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء دامت لمدة سنة ابتدائيا، وبعد الحكم الأول الذي جاء برفض الطلب توجه لمحكمة الاستئناف التي أكدت على أحقيته في الإنخراط وبالتالي فإنه منخرط بصفة رسمية.
وأكد منخرط الوداد، أن الرئيس، تمسك بعدم تنفيذ أحكام صادرة باسم القانون وجلالة الملك محمد السادس، والذي تم توثيقه من طرف المفوض القضائي، تحت غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير.
وأوضح الوزاني، أنه تم تبليغ فريق الوداد عن طريق الكاتبة التي رفضت بدورها وضع طابع النادي بحجة أنها لا تتوفر عليه، مشيرا إلى أن المفوض القضائي قام بكافة الإجراءات اللازمة وأكد امتناع النادي على الاستجابة لقرارات المحكمة.
وتابع قائلا:” بعد سنتين تم رفع دعوى قضائية جديدة واتباع كافة المساطر القانونية الذي جاءت بتصفية الغرامة التهديدية يوم 20 نونبر 2019، ليتم تبليغ الحكم لرئيس النادي عن طريق الكاتبة مرة أخرى ورغم ذلك لم يكن هناك أي رد فعل من طرف مسؤولي الفريق إلى حين الإعلان عن قرار 17 دجنبر 2019 لتنفيد الحكم في مدة 10 أيام.. ومباشرة بعد نهاية المهلة وصل النادي لمرحلة حجز ممتلكاته من أجل إرغامه على التنفيذ.. بحيث جرد المفوض القضائي الممتلكات لبيعها في المزاد العلني”.
وأوضح ذات المتحدث، أن هذه المرحلة لها آجال قانوني وبعدها سيتم إصدار قرار بيع الممتلكات النادي في حال امتناع الفريق على تنفيذ قرارات المحكمة على أساس أن لا شيء يعلو على القانون وهبته.
