الدار/ خاص
كشفت صحيفة ” El Periodico” الاسبانية أن المتهمين الثلاثة الرئيسيين، وهم فرنسيان، ومغربي، ضمن الشبكة الاجرامية التي استغلت أطفالا قاصرين من بلدان مختلفة من بينها المغرب، لتصوير أفلام إباحية، فروا من العدالة الى وجهة مجهولة.
وأشار ذات المصدر الى أن ” محكمة في مدينة تاراغونا الإسبانية، أدانت أعضاء الشبكة الاجرامية المتخصصة في استغلال القاصرين وتصوير وتسويق أفلام إباحية، والتي تم تفكيكها بين سنتي 2016 و2017، قبل أن يتبين أن المتهمين الرئيسيين المتورطين في هذه القضية، وهم فرنسيان ومغربي فروا من العدالة.
واعتقلت عناصر الشرطة الاسبانية “موسوس داسكوادورا” أعضاء هذه الشبكة، التي تعد وفقًا للسلطات الإسبانية، أكبر شبكة لاستغلال الأطفال جنسياً في اسبانيا، حيث قامت بتصوير وبيع آلاف الأفلام البورنوغرافية، ناتجة عن استغلال أطفال قاصرين اسبان ومغاربة ومن جنسيات مختلفة، لاتتجاوز أعمارهم 13 عامًا.
ووفقا لذات المصدر، فالأمر يتعلق بـ “جون لوك أشباشير، وكريستيانن أرسون، ويونس الناصري الذين تقرر متابعتهم في حالة سراح، بعد قضائهم عدة سنوات في السجن الاحتياطي، لكن فور توفر جميع الأدلة الكاملة من طرف السلطات، التي تدينهم، قرروا الفرار الى وجهة مجهولة، حيث لازال البحث متواصلا عنهم على أن تتم محاكمتهم من جديد فور اعتقالهم.
وأفادت الصحيفة الاسبانية أن المتهم المغربي، يونس الناصري، كان في بداية الأمر بدوره ضحية للشبكة الاجرامية، غير أنه انضم إليها فيما بعد لأنه كان “يتحدث العربية، وتم تعليمه كيفية استخدام الكاميرا، ما ساعدهم على استقطاب المزيد من القاصرين، من ضمنهم مغاربة.
وأضاف ذات المصدر أن شركة الإنتاج “Aschom SL”، التابعة للمعتقلين الفرنسيين، قامت بمشاركة مقاطع فيديوهات إباحية، لأطفال قاصرين، مع 550 مستخدمًا يعيشون خارج الحدود الإسبانية، مشيرة الى أن السلطات الأمنية الاسبانية، قامت بتحويل البيانات الخاصة بكل شخص، إلى منظمة الانتربول لكي تقوم بإبلاغ شرطة 44 دولة.
وتمكنت الشرطة الاسبانية من تفكيك خيوط هذه الشبكة الاجرامية سنة2015، عندما عثرت في إحدى الشقق على المواطنين الفرنسيين والمغربي، وبحوزتهم أقراص لأفلام بورنوغرافية يظهر فيها أطفال قاصرين، حيث أسفرت التحقيقات الأولية في العديد من المدن الاسبانية، عن اعتقال 4 أشخاص آخرين، متهمين بارتكاب اعتداءات جنسية، واستغلال قاصرين، وإنتاج وتوزيع أفلام إباحية لأطفال قاصرين، والانتماء إلى منظمة إجرامية، بالإضافة إلى تهم أخرى، اذ طالب المدعي العام بسجن المتورطين بـ 6317 سنة سجنا نافذا.
