لجنة العدل والتشريع في “النواب” تصادق بالإجماع على “تبسيط المساطر الإدارية

الدار/ مريم بوتوراوت

صادقت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية.

وتوافقت الفرق البرلمانية والحكومة ممثلة في نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، على معظم التعديلات المطروحة، بين قبول من الحكومة أو سحب للتعديلات في حال رفض الحكومة لها.

وكان بوطيب، قد أكد خلال تقديمه للمشروع على أنه يحدد المبادئ والقواعد المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بطلبات المرتفقين، ويهدف إلى “تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة”.

ويفرض النص على الإدارة تحديد أجل أٌقصى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالتراخيص والرخص والأذونات والشهادات، لا يتعدى 60 يوما، غير أن هذا الأجل الأقصى يمكن تقليصه إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.

وبموجب المشروع، لم يعد بإمكان الإدارة مطالبة المرتفق بتصحيح إمضائه على الاستمارات والوثائق الإدارية المطلوبة، ويبقى لها الحق في متابعة المرتفق قضائيا في حالة إخلاله بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، كما أن مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه لم تعد ذات جدوى.

كما يعتبر مشروع القانون سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام الآجال، بمثابة موافقة.

كما ينص على تعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وإحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.