ممثلة اليونيسيف في المغرب تشيد بجهود المغرب في مجال عدالة الأحداث
الدار/ خاص
أشادت جيوفانا بربيريس، ممثلة منظمة اليونيسيف بالمغرب، بالترسانة القضائية والقانونية للملكة في مجال حماية الأحداث والأطفال الذين يقعون في نزاع مع القانون، و التي مكنت الأطفال من هيئة قضائية خاصة بهم”.
وأكدت ذات المتحدثة، خلال الندوة الجهوية المنعقدة، أمس الثلاثاء، بالدر البيضاء حول موضوع “عدالة الأحداث بين التجريد والتجسيد” على أهمية توفير هيئة دفاع مختصة للأحداث في نزاع مع القانون، يواكب وضعيتهم ويحترم حقوقهم، ويعزز الاطار القانوني في هذا الصدد”.
وبعد أن ذكرت بأهمية تحسيس المحامين بموضوع احترام حقوق الطفل، شدد على أهمية والحاحية توفير محامين متخصيين في حقوق الأطفال، ومختلف القضايا المتصلة بهذا الموضوع، وتوفير التكوين اللازم لهم، حتى تتوفر كل محكمة من محاكم المملكة على محامين مؤهلين للتعامل مع قضايا الأحداث، وتمثيل الأطفال الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مع القضاء”.
واعتبرت أن تكوين محامين متخصصين في مجال عدالة الأحداث امر ممكن، شريطة تضافر الجهود والتعاون بين المحاكم و والهيآت القضائية المختصة، وتطوير برامج للتكوين، و دعم المحامين المتطوعين، وهي الجهود، التي تبدي منظمة اليونيسيف استعدادها للمشاركة فيها”.
وأجمع الخبراء والباحثين، الذين شاركوا في هذه الندوة الجهوية، التي تنظمها مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء بشراكة مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، و منظمة “اليونيسيف” وبدعم مالي من الاتحاد الأوربي، على أهمية تطوير الترسانة القانونية في مجال حماية الاحداث بما يضمن حقوقهم كاملة.
وأشادوا في هذا الصدد، بحرص مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ووفاء لشعارها “الطفل، اسمه الآن”، في التنسيق بين مختلف القطاعات العمومية والخاصة تعزيزا لقيم المواطنة وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، بما يحفظ كرامة المواطن المغربي وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة حفظه الله في المجال، ومنها العمل على تمتين ورفع مستوى التناغم عند الأداء لدى كافة الفاعلين والمتدخلين في منظومة عدالة الأحداث، باعتبار هذه الأخيرة نظاما تكامليا تقوم عليه أجهزة ومؤسسات متخصصة لفائدة فئات خاصة.
وأكد المشاركون على الدور الأساسي والمحوري لهيئة الدفاع في مجال عدالة الأحداث، والذي ينطلق مع الحدث منذ اتصاله الأولي مع منظومة العدالة ليستمر معه مع استمرار الدعوى العمومية.
ويحضر الندوة ثلة من الفاعلين في مجال عدالة الأحداث بالجهة المذكورة من قضاة وأعضاء النيابة العامة وشرطة قضائية ومؤسسات رعاية الطفولة وجمعيات المجتمع المدني، وذلك بهدف استلهام التجارب الرائدة والتعريف بالممارسات الفضلى من جهة، ومن أخرى تشخيص أسباب بعض نقط الضعف أو الوهن متى كان لها محل لتداركها ومعالجتها.
