البنك الدولي يتوقع نسبة نمو للاقتصاد المغربي تصل إلى 3.5% في 2020 ويدعو الى اصلاحات
الدار/ خاص
توقع البنك الدولي في تقريره الصادر، أمس الأربعاء، أن يحقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو 3.5٪ في السنة الجارية، بعد أن وصلت النسبة في سنة2019 الى 2.7٪، مؤكدا أن الاقتصاد المغربي سيستمر في النمو، لتبلغ نسبته سنة2021، 3.6٪ و 3.8٪ في سنة 2022.
وبعد أن أشادت المؤسسة المالية بالإصلاحات التي قامت بها المملكة، دعت إلى بذل مزيد من الجهود لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير القطاع غير المهيكل، مع التأكيد على نشاط قطاع السياحة، الذي يجب أن يستفيد من المبادرات الحكومية في مجال تعزيز واجهة المغرب السياحية.
وكشفت التوقعات المالية والاقتصادية للمؤسسة المالية الدولية أن ” أسعار النفط المرتفعة وضغوط الميزانية شجعت بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك المغرب، على إصلاح الرقابة على الأسعار والإعانات المتعلقة بالطاقة في الفترة بين 2010 و 2014″، مبرزا أن هذه الإصلاحات ارتبطت تحسين مناخ الأعمال، مشيرا الى أنه في العامين التاليين للإصلاح، أبلغت الشركات في الدول الثلاث عن سهولة الوصول إلى برامج معينة. بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالكفاءة بالنسبة للشركات، “تشير ردود فعل السوق الأولى لهذه التطورات إلى أن الأرباح قد تحققت”.
وأكد التقرير أن المغرب “قلص العبء الضريبي لدعم النفط، مع تجنب الآثار السلبية الخطيرة على الفقر وعدم المساواة”، مشيرا الى أنه “منذ عام 2013، انتقلت الحكومة لأول مرة إلى فهرسة أسعار المنتجات البترولية والتزمت تدريجياً بتحرير معظم منتجات الطاقة بشكل كامل”، وهي الإصلاحات التي تم تنفيذها دون إثارة اضطرابات اجتماعية على الرغم من عدم وجود تحويلات نقدية إلى الأسر”، في حين أن “مدخرات الميزانية من الإصلاح كانت تستخدم لتمويل الإصلاحات الأخرى”.
لكن هذا لا يبدو أنه يفيد المقاولات الصغيرة، يسجل البنك الدولي، الذي اعتبر أنها تحجم عن زيادة عملياتها والاستفادة قليلاً من تكامل سلسلة القيمة العالمية”، مبرزا أن تنافس هذه المقاولات مع القطاع غير المهيكل” الذي يشكل “عقبة رئيسية أمام مقاولات القطاع المهيكل في المملكة، وكذلك “النسبة العليا من العمال غير الرسميين في المقاولات الصغيرة والمتوسطة”، الذي يولد انخفاض الأجور وإمكانات التصدير أكثر محدودية “.
ودعا تقرير البنك الدولي المغرب الى مواءمة الأنظمة الضريبية مع أفضل الممارسات الدولية، وتقليل الحواجز التنظيمية أمام المقاولات بغية جذب الشركات غير المهيكلة الى النشاط المهيكل أكثر إنتاجية مع زيادة تحصيل الإيرادات “، مبرزا أنه بشكل عام، بالنسبة إلى مستوردي الطاقة، مثل مصر والمغرب، فان “توسيع نطاق المصدرين في السوق العالمية وتحسين جودة الصادرات يمكن أن يساعد في تحسين الإنتاجية”.
وتشير المؤسسة المالية الدولية الى أن “النشاط السياحي المواتي سوف يستمر في دعم نمو مستوردي النفط، كما هو الحال في المغرب، على الرغم من أن الإنتاج الزراعي يصبح أقل مواتاة ويثقل على نشاط المملكة، ولا سيما بسبب ضعف الطلب العالمي، وخاصة في منطقة اليورو”، مؤكدا أن ” الإصلاحات السياسية والنشاط السياحي المرن يجب أن “يدعم استئناف النمو في المغرب وتونس، على التوالي بنسبة 3.5٪ و 2.2٪ في 2020″، كما هو متوقع.
وسجل ذات التقرير أن القطاع السياحي في المملكة، وتونس جب يجب أن يستمر بدعم من مبادرات الترويج الحكومي وتحسين الأمن، في دعم النشاط في كلا البلدين “في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يظل النمو بطيئًا، إلى حوالي 0.1٪ في عام 2019”.
بشكل عام، قام البنك الدولي بتخفيض طفيف لتوقعاته للنمو لعامي 2019 و 2020. ومع ذلك، فإن النمو العالمي سيزداد قليلاً في عام 2020 بفضل حفنة من الاقتصادات الناشئة والنامية، على الرغم من استمرار المخاطر.
