الحكومة تتدارس رفع تعويضات القضاة

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد رفع تعويضات المحامين عن المساعدة القضائية، تقترب الحكومة من إقرار زيادات جديدة في التعويضات الممنوحة للقضاة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يوم الخميس المقبل، مشروع مرسوم يتعلق ببعض التعويضات الممنوحة للقضاة، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بالتعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بمنتجات حماية النباتات.

وكان وزير العدل محمد بنعبد القادر قد كشف قبل أيام أن وزارته وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم يخص تحديد مبالغ التعويضات عن المسؤولية لفائدة القضاة.

وقد أصدر قبل ذلك كل من بنعبد القادر ، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قرارا مشتركا يقضي بـ”مراجعة تحديد المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.”