أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن قلعة السراغنة على النيابة العامة المختصة نهاية الأسبوع المنصرم، شخصا من مواليد 1993، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باحتجاز مواطنة أجنبية وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بجدية وسرعة كبيرة مع إشعار توصلت به عبر قنوات التعاون الأمني الدولي، يشير إلى إمكانية تعرض مواطنة إيطالية للاحتجاز داخل منزل شخص كانت بصدد إتمام إجراءات الزواج منه.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات الدقيقة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية من تحديد مكان تواجد الضحية بمدينة قلعة السراغنة، بمنزل الشخص الذي كان يحتجزها بسبب خلافات شخصية ناجمة عن عدم إتمام عقد الزواج بها، كما عاينت مصالح الأمن إصابة الضحية بكسر على مستوى الأطراف السفلى نتيجة محاولتها الفرار.
وقد تم توفير العناية الطبية الضرورية للمواطنة الأجنبية الضحية، بالتنسيق مع السلطات القنصلية الإيطالية بالمغرب، قبل أن يتم ترحيلها لبلادها فور انتهاء الإجراءات المسطرية المتعلقة بهذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.