الرأيسلايدر

خسائر المصباح في الجماعات تؤكد فرضية التراجع

الدار / رشيد عفيف

تتراكم الخسارات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية منذ آخر انتخابات تشريعية فاز فيها في أكتوبر 2016. فعلى مدى الثلاث سنوات الماضية أثبت جل الانتخابات الجزئية الاستثنائية اندحارا متواصلا لمرشحي حزب العدالة والتنمية سواء تعلق الأمر بالانتخابات التشريعية أو بالانتخابات الجماعية. هذا ما أظهرته على سبيل المثال الانتخابات الجزئية الجماعية التي جرت في بحر الأسبوعين المنصرمين في دوائر وجماعات مختلفة.

فيوم الخميس الماضي لم يتمكن رئيس جماعة بوفكران بدائرة مكناس المنتمي لحزب العدالة والتنمية من تقديم مرشحين في الدوائر المعنية من حزبه، في حين أصبح حزب نزار بركة يملك الأغلبية المطلقة داخل المجلس بـ 11 عضوا من 19 المستشار المكونة للمجلس المذكور. وأسفرت الإنتخابات الجزئية، التي أجريت في اليوم نفسه، بالجماعة الترابية فم الحصن إقليم طاطا، عن فوز أحزاب تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي، بأربعة مقاعد من أصل خمسة، بينما لم يحصل حزب العدالة والتنمية على أي مقعد. وقطع حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الطريق على حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية التي عرفتها جماعة أيت قمرة الواقعة بالنفوذ الترابي لاقليم الحسيمة.

هذه النتائج الانتخابية الجزئية الجماعية تنضاف إلى سلسلة طويلة من الهزائم الانتخابية التي حصدها الحزب على مستوى المقاعد البرلمانية سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين كان آخرها الانتخابات الجزئية بجهة بني ملال خنيفرة التي جرت في يوليوز الماضي وفاز فيها مولود العمراني من حزب الإتحاد الدستوري بالمرتبة الأولى حاصدا المنصب الشاغر بمجلس المستشارين. وقد بدأ مسلسل الهزائم الانتخابية مبكرا مباشرة بعد مرور حوالي سنة واحدة على الانتخابات التشريعية، التي بوأت حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى. وبدأت منذ ذلك التاريخ تتأكد فرضية الفوز الانتخابي الهش في انتخابات أكتوبر 2016 الذي كان سببه الأساسي ارتفاع نسبة العزوف بين الكتلة الناخبة.

فقد خسر الحزب في الانتخابات الجزئية التي جرت في أكتوبر 2017 بدائرتي أكادير إداوتنان وتارودانت. وخسر البيجيدي هذه المعركة الأولى في مواجهة حزب التجمع الوطني للأحرار. وبعد هزيمة سوس توالت هزائم مرشحي العدالة والتنمية في مختلف المحطات الانتخابية الجزئية التالية. بدء بمدينة بني ملال التي اكتسح فيها حزب البام نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في أكتوبر 2017 أيضا وحصل مرشحه هشام صابري على أزيد من 12000 صوت، في الوقت الذي لم يحصل مرشح حزب العدالة والتنمية، غازي محمد البريدية، سوى على 6 آلاف صوت. وقبل انتخابات بني ملال سبق للحزب أن حصل على نتائج مخيبة في الانتحابات الجزئية التي شهدتها دائرة الجديدة حيث حصل مرشح حزب العدالة والتنمية على 7371 صوتا، فيما جمع مرشح حزب الاتحاد الدستوري 27785 صوتا. وشملت الهزائم الانتخابية الجزئية دوائر أخرى كسطات والعرائش. ولم يستطع الحزب تحقيق انتصار انتخابي جديد منذ انتخابات 2016 إلا في دائرة تطوان في شتنبر 2017.

واليوم تؤكد الهزائم على مستوى الانتخابات الجزئية بالجماعات المحلية مقابل صعود قوى جديدة من قبيل فيدرالية اليسار الخط التنازلي لنتائج حزب المصباح على الرغم من كل التطمينات المبكرة التي يرفعها قياداته وعلى رأسهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. فقبل ثلاثة أسابيع عبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن تفاؤله بخصوص ما سيحققه البيجيدي من نتائج إيجابية في الإنتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا تصدره المشهد السياسي للمرة الثالثة على التوالي. وقال العثماني، في احدث حوار له، إنه متفائل، وان حزب العدالة والتنمية سيتصدر للمرة الثالثة، المشهد السياسي ما بعد الإنتخابات التشريعية لعام 2021، وذلك بفضل” النشاط التواصلي لحزب العدالة والتنمية وعمله في البرلمان، إلى جانب عمل بناته وأبنائه وأعضائه في الجماعات الترابية مازال قويا إلى حدود الساعة، وأتوقع أنه سيتصدر محطة 2021″ على حد تعبيره.

ويرى مراقبون أن الخرجات الإعلامية المتكررة لقيادات الحزب التي تبشر باكتساح في 2021 تحاول بالأساس بث روح الطمأنينة في صفوف المنخرطين والمتعاطفين وتجنب انصراف قواعد الحزب نحو هيئات أخرى خصوصا بعد أن تبين أن تجربته الحكومية أثرت كثيرا على مصداقيته وشعبيته بسبب تصاعد الغضب الشعبي على الكثير من القرارات التي اتخذتها حكومة الإسلاميين وخصوصا منها ما تعلق بأنظمة المعاشات وإجراءات رفع الدعم عن المواد الأساسية بالإضافة إلى استمرار حالة الركود الاقتصادي والتأخر في تنفيذ الكثير من الأوراش.

زر الذهاب إلى الأعلى