خبير: الاقتصاد الوطني في حاجة ملحة لتفعيل مبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية
أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريره السنوي يوم أمس السبت، تضمن مجمل التغييرات التي شملت العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، موضحا مستوى النشاط الاقتصادي الذي شهدته سنة 2017، والذي اعتبره المجلس انتعاشا ملموسا مقارنة مع الأداء الضعيف الذي اتسمت به السنة الماضية، غير أنه يبقى ظرفيا بالنظر إلى أن الاقتصاد الوطني يعاني العديد من أوجه القصور البنيوية التي ينبغي الوقوف عليها وإصلاحها.
وقد ارتفع نمو الناتج الداخلي الخام من 1.1 في المائة سنة ، 2016 إلى 1.4 في المائة سنة 2017، ويرجع جزء كبير من هذا التحسن إلى الانعكاس الايجابي للموسم الفلاحي الجيد خلال سنتي 2016/2017.
واعتبر المهدي الفقير الخبير الاقتصادي في حديثه لموقع "الدار"، أن التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2017، كان شاملا و آثار العديد من المواضيع الهامة على جميع الأصعدة، ووضع أصبعه على مكامن الخلل في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف في تصريحه أن الاقتصاد الوطني الذي عرف انتعاشا سنة 2017، لكنه لم يتمكن بعد من تسريع وثيرة الاصلاحات التي تمكنه من هيكلة المنظومة الاقتصادية. ويمر حسب التقرير عبر تسريع التنزيلات الملكية فيما يتعلق بالنموذج التنموي.
وأوضح المهدي فقير ل"الدار" ان الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2016/2017 شابه العديد من الاشكالات؛ منها المتعلقة بالتخطيط والتدبير الغير السليم، إضافة للخصاص الحاصل في الأطر التربوية وتدبير الأساتذة في الادماج والتوظيف بالتعاقد، ناهيك عن التخطيط التربوي والاكتظاظ في الأقسام. أما عن وضعية التعليم سار التوجه نحو التعليم الخاص الذي خلق فجوة بين التعليم العام والتعليم الخاص وانعدام التوازن بينهما.
ويرى الخبير الاقتصادي أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تشوبه العطالة في تنفيد العديد من المقتضيات المتعلقة بالوساطة والمبادرة التشاركية الخاصة بالمنظومة الاجتماعية.
واعتبر المهدي فقير أن التقرير يشير إلى إعادة النظر في نظام المقاصة وتوجيه الفئات اكثر احتياجا، وذلك بتعزيز الآليات التي تمكن من التوجه إلى هاته الفئة لدعم مقاربة تحمي المواطن والمستهلك من الشطط والمعاملات الاحتكارية في ثقافة الاستهلاك. كما تحدث التقرير عن المجال البيئي الذي لازال يعرف مجموعة من الاختلالات في توزيع الماء الشروب، والمؤدي إلى المزيد من الاحتقان الجماعي.
وفي الجانب الاجتماعي أشار التقرير إلى تعدد الحركات الاجتماعية وبعض التمظهرات السيئة منها؛ الهشاشة، الفقر، بطالة الشباب، كلها أمور أصبحت غير مقبولة وتدفع نحو الشعور بعدم التوازن، وتثير الاحتقان المجتمعي. حسب تصريح الخبير الاقتصادي.
وفي الأخير شدد المجلس دعم الثقة في المواطنين من خلال آليات الوساطة والمؤسسات لمحاربة الفساد ومجابهته بعقوبات صارمة؛ وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومعاقبة المفسدين لتعزيز ثقة المواطنين، في دعم نحو الأمية ومحاربة الاختلالات الاجتماعية من خلال توسيع الوعاء الضريبي، من اجل عدالة جبائية تمكن مالية الدولة لتشجيع ودعم الدولة مشاريع من اجل اعادة النظر في النموذج التنموي وتمكين المواطنين من الخدمات الأساسية لمحاربة الهشاشة والفقر.
وأكد الخبير الاقتصادي أن التقرير يدعو الى أكثر من أي وقت مضى إلى التسريع في تنفيد الاصلاحات الهيكلية، خصوصا منها إعادة النظر في النموذج التنموي. الكفيل بإخراج المغرب من اختلالات كبيرة يعاني منها وايجاد حلول موضوعية وعميقة تحد من التمظهرات السلبية التي تشوب الاقتصاد والمجتمع المغربي والاسراع لتنزيل رزنامة الاصلاحات للخروج من هذه الاختلاسات.
