“ندرة فرص العمل” تضع المغرب في المرتبة الـ74 عالميا في تقرير “الحركية الاجتماعية”
الدار/ خاص
مقابل تسجيله لأفضل ترتيب في مؤشر “الصحة”، حصل المغرب على المركز الأخير عالميا في مؤشر ” فرص العمل”، الذي يدل على ضعف الحركية الاجتماعية”، وفقا لتقرير سنة 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وهم رصد مظاهر “الحركية الاجتماعية في82 بلدا.
ووضع التقرير، المملكة في المرتبة الـ74 عالميا من أصل 82 دولة شملها التقرير، متوقعا بين لاوس وهندوراس، بناء على خمسة مؤشرات أساسية للحركية الاجتماعية، وهي الصحة، والتعليم، التكنولوجيا والعمل والحماية الاجتماعية والمؤسسات.
وحصلت المملكة على 43.7 نقطة من 100، فيما حازت على 72.1 نقطة في الصحة و 59.1 نقطة في الحصول على التكنولوجيا، مقابل تسجيلها أفضل تصنيف في مؤشر” الصحة”، باحتلالها المركز 54 عالميا، و على 46.5 نقطة في مؤشر “التعليم”؛ و 40.0 نقطة فيما يخص الجودة والإنصاف في التعليم و 39.8 نقطة في التعليم مدى الحياة.
أما فيما يخص الشغل، فقد حصل المغرب على 29.7 نقطة في فرص العمل؛ و 23.8 في التوزيع العادل للأجور، و 46.9 نقطة في ظروف العمل، فيما سجل أسوأ تصنيف له في فرص العمل باحتلاله للمرتبة الـ82 عالميا، وعلى 32.9 نقطة في الحماية الاجتماعية و 46.7 نقطة في المؤسسات المدمجة.
بالمقارنة مع جيرانه، يحتل المغرب المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ (52) وتونس (62) ومصر (71)، فيما احتل المركز الثالث في أفريقيا، متقدما على جنوب إفريقيا التي حلت في المرتبة الـ77عالميا.
وكأدبها في جل التقارير الدولية، استأثرت البلدان الاسكندنافية الديمقراطية بصدارة التصنيف العالمي، اذ حلت الدنمارك في المرتبة الأولى عالميا، تليها النرويج وفنلندا وسويسرا وأيسلندا، مقابل احتلال البنغلادش للمركز الـ (78) عاميا، و باكستان والكاميرون والسنغال التي احتلت على التوالي المرتبة 82 في العالم برصيد 34.5 نقطة من 100.
يهدف التقرير إلى رصد الاقتصادات العالمية، التي تتميز بقدر أكبر على الحركية الاجتماعية، وهي ظاهرة تنقل الأفراد بين المواقف المختلفة في التسلسل الهرمي الاجتماعي، مما يوفر فرصًا أكثر إنصافا.
بشكل عام، يشدد التقرير العالمي على الحاجة إلى “قوة دفع عالمية لمعالجة عدم المساواة من خلال برنامج تنقل اجتماعي جديد”، مشيرا الى أن “انخفاض الأجور ، ونقص الحماية الاجتماعية وسوء التعلم مدى الحياة هي أكبر التحديات العالمية.
بالنسبة لمعدي التقرير، “يعد نموذج التمويل الجديد للحركية الاجتماعية ضروريًا من خلال فرض الضرائب، ولكن يجب استكماله بمزيج جديد من الإنفاق والمناهج المناسبة”، كما أن “إنشاء عقد اجتماعي جديد يوفر حماية اجتماعية كافية تتجاوز عقود العمل بدوام كامل هو أمر مهم في جميع الاقتصاديات، كما يسلط التقرير الضوء على “التأثير السلبي للحركية الاجتماعية المنخفضة على النمو الاقتصادي وعدم المساواة والتماسك الاجتماعي” في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
