الادعاء يدعو لإزاحة ترامب من منصبه خلال المحاكمة بشأن عزله

دعا النائب آدم شيف الذي يقود فريق الادعاء في قضية عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الشيوخ لإزاحة سيّد البيت الأبيض من منصبه الخميس، مشيراً إلى أنه لا يمكن الوثوق وأنه سيفضّل مصلحة البلاد على مصلحته الخاصّة.

وقال شيف إن “الشعب الأميركي يستحق رئيسًا يمكنه الاعتماد عليه لوضع مصلحته (الشعب) أولاً”.

وجاءت كلمته المؤثرة في نهاية يوم طويل فصّل خلاله الديموقراطيون خطّة ترامب غير القانونية للضغط على أوكرانيا لمساعدته في حملة إعادة انتخابه في 2020.

وأضاف شيف “تعرفون أنه لا يمكنكم الوثوق بأن يفعل هذا الرئيس ما هو مناسب لهذا البلد. يمكنكم الوثوق بأنه سيفعل ما هو مناسب لدونالد ترامب”.

وقال “سيقوم بذلك الآن. وفعله من قبل. سيقوم به خلال الشهور المقبلة، وسيفعل ذلك إذا أُتيح له المجال. لهذا السبب، إذا وجدتم أنه مذنب، فعليكم التأكد من إزالته” من منصبه.

وأضاف “لأن ما هو صحيح مهم. الحقيقة مهمّة. وإلا فسنضيع”.

وفي وقت اتّخذ أعضاء مجلس الشيوخ المئة دور المحلّفين بينما تابع ملايين الأميركيين مجريات المحاكمة على التلفزيون، عرض أعضاء مجلس النواب الذي تولّوا ملف العزل عشرات التسجيلات المصوّرة والوثائق الداخلية وإفادات الشهود في مسعى لإثبات أن الرئيس الأميركي استغل سلطاته.

وفصّل فريق ادّعاء شيف الكيفية التي تحرّك ترامب من خلالها العام الماضي لإجبار كييف على مساعدته في تشويه سمعة منافسه المحتمل في انتخابات 2020 — نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر إن “الرئيس ترامب استغل السلطات التي يمنحه إيّاها منصبه لإقناع دولة أجنبية بالتدخل في انتخاباتنا لمصلحته الخاصة”.

وأضاف “منذ تولّى الرئيس جورج واشنطن المنصب عام 1789، لم يستغل أي رئيس سلطته بهذه الطريقة”.

وأكد أن “الرئيس انتهك قسمه مراراً وبشكل صارخ (…) تصرّف الرئيس خاطئ. إنه غير قانوني وخطير”.

وعلى مدى تسع ساعات، عمل الديموقراطيون بشكل منهجي على دحض ادّعاءات الجمهوريين بأن ترامب لم يخطئ.

ولم يتركوا مجالاً كبيراً للشك بأن الدافع الوحيد لترامب لتجميد المساعدات لأوكرانيا بشكل سرّي في يوليو الماضي كان إجبار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الإعلان عن فتح تحقيقين — الأول بشأن بايدن والثاني بشأن رواية لم ترد أدلة عليها بأن كييف ساعدت الديموقراطيين في انتخابات 2016.

وفي تحدٍ لحجّة البيت الأبيض الرئيسية بأن الدستور الأميركي يستدعي أن تكون ارتُكبت جريمة محددة لإزاحة الرئيس، عرضوا تسجيلات مصوّرة قديمة ظهر فيها أشد المدافعين عن ترامب السناتور الجمهوري ليندسي غراهام ومحامي الدفاع الشهير آلان درشوفيتز يقولان فيها إن استغلال السلطة بحدّ ذاته هو جريمة واضحة تستوجب العزل.

وأشار الديموقراطيون بالتفصيل إلى الدور الكبير الذي لعبه محامي الرئيس الشخصي رودي جولياني في الخطة للضغط على زيلينسكي، رغم اعتراض كبار الشخصيات الأميركية الاستخباراتية والدبلوماسية على الأمر.

وقال شيف الذي يقود لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب إن “دونالد ترامب فضّل رودي جولياني على وكالات الاستخبارات (الأميركية). اختار رودي جولياني على مستشاريه للأمن القومي (…) يجعله ذلك خطيراً على بلدنا”.

لكن الجلسات التي استمرّت لثلاثة أيام في المحاكمة التاريخية، لم تظهر مؤشرات كثيرة إلى أن أيًا من أعضاء الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ سيقتنع بالأدلة ضد ترامب ويتّخذ موقفًا مناهضًا له.

وأفاد السناتور الجمهوري جون باراسو “ما سمعناه من مديري (المحاكمة) بالأمس واليوم الذي سبقه هو مجرّد تكرار يستمر يومًا تلو الآخر”.

بدوره، قال جاي سيكولو محامي ترامب “نستمع للأمور ذاتها تتكرر مرّة بعد الأخرى. سنقدّم دفاعًا قويًا ونفنّد ما قالوه”.

وأما في البيت الأبيض، فهاجم ترامب عبر تويتر المحاكمة التي اعتبر أنها “مغرقة بالأكاذيب والتحريفات”.

ووصف المحاكمة بأنها الأكثر “افتقاداً للإنصاف والأكثر فساداً في تاريخ الكونغرس”.

ومن المقرر أن يستكمل المدعون الديموقراطيون تقديم حججهم الجمعة مع التركيز على ثاني تهمة اعتبرت تستدعي العزل — عرقلة الكونغرس — قبل أن يعرض فريق ترامب القانوني مرافعاته لثلاثة أيام.

ويأمل الديموقراطيون بأن تقنع حججهم على الأقل بعض الجمهوريين، الذين يحظون بغالبية 53 مقابل 47 عضواً في مجلس الشيوخ، بدعم طلبهم لإصدار مذكرات استدعاء الأسبوع المقبل لأربعة من مساعدي ترامب السابقين والحاليين، ونشر سجلّات البيت الأبيض الداخلية بشأن قضية أوكرانيا.

لكن جميع المؤشرات تدل على أن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وبالتعاون مع البيت الأبيض، سيعمل على الوقوف في وجه طلبات استدعاء الشهود وسينهي المحاكمة بجلسة تصويت على تبرئة ترامب بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

لكن ترامب وماكونيل أفادا في وقت سابق هذا الأسبوع أن البيت الأبيض قد يلجأ إلى صلاحيات السلطة التنفيذية التي تخوّله رفض مذكرات الاستدعاء، وهو ما قد يتسبب بطعن في المحكمة من شأنه أن يطيل أمد القضية لتستمر إلى ما بعد فبراير.

المصدر: الدار ـ أ ف ب