دراسة مئات التعديلات تؤخر البت في مشروع القانون الجنائي

الدار/ مريم بوتوراوت

ما يزال مشروع القانون الجنائي يراوح مكانه في مجلس النواب، بعد البلوكاج الطويل الذي عرفه قبل وضع تعديلات الفرق عليه.

وحسب ما أفادت مصادر برلمانية، فإن مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب لم يبرمج بعد موعد اجتماع للبت في التعديلات المقدمة على النص، والتي بلغ عددها 325 تعديلا.

ووفق المصادر ذاتها، فإن هذا التأخير يأتي لاعطاء الحكومة وقتا مافيا مع التعديلات التي تقدمت بها الفرق، وذلك بناء على طلب غير رسمي منها، “في إطار التعاون بين المؤسسات”.

وتنص المادة 182 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه بعد انتهاء مناقشة النصوص المعروضة على اللجان الدائمة، “يحدد مكتب اللجنة موعد الجلسة الموالية لتقديم التعديلات كتابة وفي نسخ بعدد أعضاء اللجنة، وتوزع في الجلسة ذاتها”، وذلك على أن تجتمع اللجنة بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل للنظر في التعديلات.

إلى ذلك، تنص المادة 183 من النظام نفسه على أنه يتعين على اللجان النظر في النصوص المعروضة عليها في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة.

وفي حالة “انصرام الأجل المحدد دون إتمام الدراسة، يرفع رئيس اللجنة تقريرا إلى مكتب المجلس يشعره بأسباب التأخير، ويقترح الأجل الذي يراه مناسبا لإنهاء الدراسة، على أن لا يتجاوز ثلاثين يوما، وبناء عليه يقرر مكتب المجلس أجلا جديدا للبت في النص المعروض”.

وبعد انصرام الأجل جديد دون إتمام الدراسة، “يعرض الأمر على ندوة الرؤساء، التي تكون نتائج أعمالها موضوع مداولات المكتب وتعرض خلاصتها على المجلس في جلسة عامة، للبت في الموضوع ومآلاته”.

وقد عاش مشروع تعديل القانون الجنائي حالة من “البلوكاج” في مجلس النواب منذ سنة 2016. ومن أبرز نقط الخلاف بين الأغلبية في النص هي المضامين المتعلقة بالإثراء غير المشروع، والذي تم تغيير عقوبته من السجن والغرامة في مسودة النص، إلى الغرامة فقط في النسخة التي يتدارسها البرلمان حاليا، وهو ما كان محط خلافات كبيرة، وهو ما انضاف إلى جدل اشتعل حول العلاقات الجنسية الرضائية، والتي تقدم بشأنها النائب عن فدرالية اليسار عمر بلافريج بتعديلات أعادت فتح النقاش حول الحريات الفردية في المجلس.