الدار / رشيد محمودي
مرة أخرى وقعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومديرية التحكيم واللجنة المركزية، في قضية محرجة، خلال الموسم الرياضي الجاري، إلا أن هذه المرة الأمر لا يتعلق بأخطاء تحكيمية في مباراة مصيرية وإنما استغلال عضو مديرية التحكيم منصبه وتورطه في قضية ابتزاز ونصب واحتيال على أحد الحكام الشباب بعدما وعده بالترقية ليجد نفسه يواجه عقوبة التشطيب بصفة نهائية مباشرة بعدما وضع شكاية لدى المصالح الأمنية والمسؤولين على المنظومة الكروية مطالبا بحقوقه.
وتوصل موقع الدار، بوثائق حصرية، عبارة عن شكايات متفرقة أولها وضعت لدى وكيل الملك للمحكمة الابتدائية بالناضور للحكم الشاب فهد الردناني، يوم 25 من شهر فبراير لسنة 2019، بعدما توصل بوعود من أجل ترقيته من طرف س -ط عضو المكتب لمديرية التحكيم، حيث طلب منه الأخير شراء حاسوب متنقل، وهاتف من علامة سمسونغ وأربعة ألبسة رياضية من علامة أديداس، وأربعة أزواج من الحذاء من نفس العلامة، إضافة إلى كمية مهمة من الفواكه اليابسة والتي تقدر قيمتها بـ 32 ألف درهم، إذ توصل بها عن طريق سائق سيارة أجرة من الصنف الأول.
وعلم موقع الدار، أن الحكم الشاب، طالب مسؤوله بإرجاع ما من ذمته لكن الأخير رفض وقطع خط التواصل بينهما بل هدده بحرمانه من التحكيم، كما أن الردناني، بادر في السفر إليه إلى مدينة وجدة ليتفاجأ برد فعل غير منتظر بعدما كانت الصداقة عنوانا لعلاقتهما بعصبة الشرق.
وفي نفس السياق، وبعد محاولات عديدة وطرق كل الأبواب، تشبث الحكم الشاب بحقوقه وطالب بشكل مستميت برد الاعتبار لما تعرض له من طرف عضور مديرية التحكيم، ليصدر في حقه خلال اجتماع اللجنة الجهوية للتحكيم بتاريخ 17 يناير 2020 وبرئاسة جمال كعواشي قرار التشطيب النهائي رفقة الحكم محمد الناضي ومنعهما من مزاولة أي نشاط داخل العصبة.
واتهمت اللجنة الجهوية الحكمين، باقتحام قاعة الاجتماعات بدون إذن والتسبب في إيقاف الاجتماعين، بإحداث فوضى وسب أعضاء اللجنة.
