التامك: لا يمكن أن نعيد إدماج السجناء بمفردنا..ويجب إصلاح السياسة الجنائية
الدار/ مريم بوتوراوت
أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على أن إدارته لا تستطيع تحمل مهمة إعادة إدماج السجناء دون توفر مجموعة من الشروط.
وقال التامك، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس في الرباط، “إن قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج لا يستطيع بإمكانياته الذاتية إعداد السجناء لإعادة الإدماج، فأحد الإكراهات الأساسية التي يواجهها هذا القطاع هو ضمان انخراط فعال ومستمر للقطاعات المعنية، وبالأخص القطاعات المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل والشباب والرياضة والأسرة والصحة والثقافة والصناعة التقليدية”.
واعتبر المتحدث أن “انخراط هذه القطاعات أهمية كبرى بل وضرورة ملحة ما دام أنه يفترض في كل واحد منها التوفر على الخبرة اللازمة في مجال تخصصه وعلى الوسائل المادية واللوجستية الضرورية لوضع وتنفيذ برامج إعادة التأهيل الخاصة به”.
وشدد التامك على أنه “ينبغي على هذه القطاعات القيام بمهامها بشكل فعلي في هذا المجال، سواء أثناء تنفيذ الأحكام أو بعد الإفراج، ففي غياب برامج التهيء لإعادة الإدماج بالسجون وبرامج الرعاية اللاحقة، لا يمكن مكافحة ظاهرة العود التي نخشى أن تبلغ نسبا مثيرة للقلق بالنظر إلى التحولات الهامة التي تشهدها مجتمعاتنا، والمشاكل المختلفة التي تنجم عنها والتي سبق أن تطرقت إليها في بداية هذه الكلمة”.
وتساءل المتحدث “كيف يمكن لإدارات السجون وإعادة الإدماج أن تتحمل المسؤولية الكاملة على أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها وموظفي السجون، خاصة في ما يتعلق بمكافحة العنف والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية واستهلاكها وأعمال التمرد والعصيان والتطرف في السجون، إذا لم تتوفر على ما يكفي من الوسائل البشرية والمادية واللوجستية؟ وكيف يمكنها بدون هذه الوسائل إعداد وتنفيذ برامج تهيئ السجناء لإعادة الإدماج تكون قادرة على منع أسباب العود وتحسين ظروف الاعتقال بالمؤسسات السجنية؟ وبشكل عام، كيف يمكنها المساهمة في مكافحة استفحال مختلف أشكال الانحراف في مجتمعاتنا في غياب هذه الوسائل وغياب سياسة جنائية تمكنها من الوسائل القانونية والمؤسسية اللازمة، وتضمن الانخراط الفعال للقطاعات الأخرى المعنية بتهيئ السجناء لإعادة الإدماج؟”.
تبعا لذلك، اكد التامك على أنه “علينا العمل بما يفرضه علينا وعينا الذي تعبر عنه هذه التساؤلات الحارقة. فعلى دولنا تعزيز الموارد المادية والبشرية لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، وإصلاح السياسة الجنائية وانخراط أكبر وأكثر فعالية للقطاعات المعنية بإعداد وتنفيذ برامج التهيء لإعادة إدماج السجناء، فحين توفر هذه الشروط، وحينئذ فقط، يمكن لهذا القطاع القيام بمهمته المتمثلة في السهر على المساهمة في الحفاظ على الأمن الداخلي لبلداننا وإعداد السجناء لإعادة الإدماج”.
