تفاصيل قرار حكومة سبتة تشديد مراقبة السلع المغربية بعد منع المغرب لـ”التهريب المعيشي”

الدار/ تقارير

عقب قرار الرباط إغلاق المعابر التجارية ومنع التهريب المعيشي مع مدينة سبتة المحتلة، واتهامه بـ”خنق” اقتصاد اقتصاد الثغر المحتل، أعلنت حكومة سبتة تشديد المراقبة على السلع القادمة من المملكة المغربية، من خلال فرض سبتة رسومات مالية IPSI ، وهي ضريبة استيراد غير مباشرة، على مواد البناء المستوردة من المغرب.

وأفاد موقع Actualidad المحلي، اليوم الخميس، أن سن هذه الضريبة غير مباشرة كتطبيق خاص على المواد المغربية المستوردة جاء تحت ذريعة الإضرار بالعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمدينة، مشيرا الى أن الاجراء يهم منتجات الألمنيوم ومواد البناء المغربية في الموانئ ونقاط العبور الحدودية، وهو الإجراء الذي يأتي رداً على خنق المغرب لاقتصاد سبتة المحتلة والتفكير في إيجاد بديل لممتهني التهريب المعيشي وتقوية منتجه الوطني.

حكومة سبتة بررت، بحسب ذات الموقع الاخباري، هذا الإجراء الجديد بـ”محاربة الاقتصاد المغمور الذي يؤثر سلبا على نسيج الأعمال في المدينة المحتلة”، رغم أن هذه الخطوة، يضيف ذات الموقع، تأتي كرد فعل مماثل على منع المغرب للسلع الغذائية الإسبانية.

وبمقتضى هذا الإجراء، ستفرض سبتة رسومات مالية كتطبيق خاص على المواد المغربية المستوردة تحت ذريعة الإضرار بالعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمدينة، علما أن مصالح الضرائب قد أبلغت هذا القرار إلى الغرفة التجارية في سبتة وأعضاء الحكومة المحلية ووكالة الضرائب للشروع فورا في بدء العمل به، من أجل عرقلة أو منع دخول المنتجات المغربية إلى المدينة.

ويخوض حزب “فوكس” اليميني المتطرف في سبتة حملة سياسية قوية تهدف إلى الضغط على حكومة مدريد للرد على الحصار الاقتصادي المغربي، وصلت إلى درجة التلويح بالكفاح المسلح ضد المغرب.

تم تبني هذا الإجراء بعد أن نبهت غرفة التجارة وزارة الاقتصاد والمالية والوفد الحكومي إلى أن هذه المنتجات “لا تفي بالمعايير المطلوبة من قبل السلطات الإسبانية والأوروبية. وبالتالي، ستبدأ السلطات البلدية في تطبيق هذه الضريبة على المواد القادمة من المغرب على نفس الضريبة المطلوبة على المنتجات التي تدخل المدينة عبر الميناء. ويهدف الإجراء، كما أوضحت المدينة في بلاغ صحفي، إلى “حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة في سبتة”.

وقد أبلغت دوائر الضرائب قرارهم إلى غرفة التجارة، والوفد الحكومي ووكالة الضرائب. ولتأكيد أن “غرفة التجارة كانت راضية عن الإجراء الذي يحمي مصالح الشركات المحلية”، أكد البيان أن “هذه المنافسة غير العادلة وغير المشروعة تهدد الشركات التي تستورد منتجاتها بشكل قانوني وتدفع ضرائبها وتوظف عمالها بشكل قانوني.”

وتأتي هذه الخطوة بعد أن اعترف رؤساء سبتة ومليلية وخوان فيفاس وإدواردو دي كاسترو الأسبوع الماضي بأن المدينتين تمران “بأوقات عصيبة”. “بالإضافة إلى القيود الهيكلية الكلاسيكية” ، هناك محاولة “لعزل وخنق الاقتصاد” من طرف المغرب.

ويأتي فرض هذه الضريبة على المنتجات المغربية عقب قرار المغرب في دجنبر المنصرم، عدم إعادة فتح معبر تراخال 2 الذي كان يستخدم في السابق لنقل البضائع من سبتة أو مايسمى بـ”التهريب المعيشي”.