تقرير: المغرب سيحقق نسبة نمو 3,9 % في 2021 وموقعه يجذب المقاولات الأجنبية
الدار/ تقارير
في تقرير حديث، توقع “البنك الافريقي للتنمية” أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالمغرب نموا بنسبة 3,7 في المائة خلال سنة 2020، و 3,9 في المائة ابتداء من سنة 2021، مشيرا الى أن ” التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط بالمغرب لا تزال إيجابية”.
وأكد التقرير حول “التوقعات الاقتصادية بإفريقيا”، تم تقديمه أمس الخميس بأبيدجان، أنه منذ العام 2013، بلغت الصادرات في سلاسل القيمة الخاصة بالمهن العالمية (زائد 13 في المائة بالنسبة لقطاع السيارات، و 8,2 في المائة للصناعة الغذائية، وزائد 10,1 في المائة بقطاع الطيران، و زائد 6 في المائة للإلكترونيات”، مبرزا أنه منذ سنة 2013، يواصل ثقل القطاع الثانوي في الناتج المحلي الإجمالي قوته بنسبة تصل إلى حوالي (26,1 بالمائة على المدى المتوسط)، والقطاع الفلاحي بنسبة 12,1 بالمائة على المدى المتوسط”.
ووفقا لذات التقرير، يتوقع أن يصل العجز في الميزانية، الممول من السوق المحلية ب 3,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 ، إلى 3,3 بالمائة عام 2021 بفضل تحسن الأداء الضريبي وفعالية الرقابة على النفقات”، متوقعا كذلك أن تنخفض ديون الخزينة، التي بلغت نحو 65,3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2018 ، إلى 65,1 بالمائة عام 2019 ، ثم إلى 63,1 في المائة سنة 2021 ، وذلك تحت تأثير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأكثر قوة”.
من جهة أخرى، توقع البنك الافريقي للتنمية أن يصل التضخم، إلى حوالي 1 في المائة خلال الفترة 2019-2021، مشيرا الى أن ” الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب يشكل مركز جذب للمقاولات الأجنبية التي ترغب في العمل أو الاستقرار في إفريقيا.
وسجل ذات التقرير أن تعديل قانون (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وسياسة الجهوية المتقدمة يوفران فرصا استثمارية للقطاع الخاص، مشددا على أن “اعتماد الفلاحة على المناخ يمكن أن يشكل عائقا للنمو”.
