الدار/ تقارير
حذر أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من اتساع الفوارق الاجتماعية، والمجالية في المغرب، مؤكدا على هامش مائدة مستديرة للمجلس، بالشراكة مع البنك الدولي، حول موضوع، “التنمية الجهوية، والتفاوتات الترابية”، أن “ثلاث جهات في المغرب فقط، توجد بها 55 في المائة من المقاولات المغربية”.
وكشف الشامي أن 58 في المائة من الثروة المغربية متواجدة بثلاث جهات، وهي الدار البيضاء- وسطات، والرباط – سلا – القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة”، داعيا الى تظافر الجهود للحد من الفوارق المجالية، عبر الجهوية المتقدمة.
وفي هذا الصدد، شدد الشامي على ضرورة “إعادة النظر في اختصاصات الجهة، وتفسيرها أكثر”، مضيفا أن الحاجة باتت ماسة لتقوية الموارد البشرية، والمالية، مع تطوير الجهات للموارد المالية الذاتية، عن طريق الضريبة المحلية”.
وشكلت هذه المائدة المستديرة فرصة للمجلس لتبادل الرأي مع البنك الدولي، حول توصيات المؤسستين، فيما يخص الجهوية المتقدمة، كما سيتم خلال اللقاء تسليط الضوء على التدابير العملية الكفيلة بنهج الجهات لمنطق التنمية المندمجة، واستعراض التجارب الفضلى على الصعيد العالمي من خلال العروض التي سيتم تقديمها.
