وزير شؤون خارجية اليابان من الرباط: لا نعترف بـ”بوليساريو”

جدد وزير الشؤون الخارجية الياباني، تارو كونو، اليوم الاثنين بالرباط، تأكيده على موقف بلاده إزاء قضية الصحراء، موضحا أن اليابان لا تعترف بـ "الجمهورية الصحراوية" المزعومة كدولة.

وجدد رئيس الدبلوماسية اليابانية، بكل وضوح وقوة، خلال ندوة صحفية أعقبت المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، تأكيده على الموقف المعبر عنه، بدون لبس، خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للمؤتمر الدولي السابع لطوكيو حول التنمية بإفريقيا (تيكاد)، المنعقد خلال الفترة ما بين 5 و7 أكتوبر بالعاصمة اليابانية.

وكان تارو كونو، الذي يوجد حاليا في زيارة رسمية للمغرب، قد أكد أن حضور "الجمهورية الصحراوية" المزعومة لاجتماع وزاري تحضيري لمؤتمر (تيكاد 7)، "لا يعني بتاتا، أن اليابان تعترف، صراحة أو ضمنا" بهذه المجموعة كدولة.

من جانبه، أكد بوريطة أن المغرب واليابان اتفقا على تعزيز علاقات التعاون القائمة بينهما قصد تجنب كل ما من شأنه المساس بالعلاقات الثنائية، لاسيما خلال السنة المقبلة، وذلك اعتبارا للاجتماعات المقررة باليابان.

وأكد الوزير على ضرورة الحفاظ على هذه العلاقات بمنآى عن "كل ما من شأنه إضعاف الأسس التي تقوم عليها"، معربا عن ثقته في قدرة المغرب واليابان على تجاوز جميع الصعاب إذا ما تعاونا ضمن إطار من الصداقة والشراكة. 

وأعرب تارو كونو، عن عزمه إعطاء دفعة جديدة للتعاون، بين المغرب واليابان في مختلف المجالات.

وعبر كونو، عن رغبتة في تعزيز علاقات التعاون بين بلاده والمملكة المغربية والرفع من مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال كونو، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للمملكة، "يمكن للمغرب واليابان أن يلعبا دورا هاما، من خلال التعاون، في تنمية إفريقيا".

وسجل أن المغرب يعد شريكا "هاما" بالنسبة لليابان، ويشكل جسرا نحو أوروبا وإفريقيا، مشيرا إلى الحضور القوي للمقاولات اليابانية في المملكة.

كما أبرز وزير الشؤون الخارجية الياباني أهمية هذه الزيارة، الأولى من نوعها لوزير شؤون خارجية ياباني للمغرب منذ 31 سنة.

من جهته، رحب بوريطة بهذه الزيارة "التاريخية"، مبرزا تميز العلاقات الثنائية التي تتعزز بفضل روابط الصداقة التي تجمع الأسرة الملكية المغربية بالعائلة الإمبراطورية اليابانية.

وأشار الوزير إلى أن الجانبين اتفقا، خلال هذه المحادثات، على تطوير التعاون في عدة مجالات، بما في ذلك المجال السياسي، من خلال تعزيز المشاورات بين البلدين وإنشاء لجنة وزارية مشتركة.

وسجل الوزير أن الأمر يتعلق، أيضا، بتسخير الآليات اللازمة، من أجل تعزيز دور المقاولات اليابانية، في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

وأضاف أن الطرفين يعتزمان تعزيز التعاون القانوني، من خلال توقيع اتفاقيات تهم عدم الازدواج الضريبي، وحماية الاستثماراث، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأمن من أجل مكافحة جميع أشكال الإرهاب والتطرف في العالم.