مبعوث جديد إلى الصحراء المغربية يضيّق على بوليساريو هامش المناورة

كشفت مصادر دبلوماسية أنه من المتوقع تعيين وزير الخارجية السلوفيني ميروسلاف لايتشاك مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، خلفا للرئيس الألماني السابق هورست كوهلر.

وقال دبلوماسيون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إنه في حال عدم اعتراض أحد من أطراف النزاع على ترشيح لايتشاك في الأسابيع المقبلة، فسيتم تأكيد تعيينه.

ولم يصدر تأكيد رسمي من المغرب على موافقته على اقتراح تعيين لاجاك في منصب المبعوث الأممي للصحراء، فيما قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إنه وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة منذ أيام طالب فيها بتعجيل تعيين مبعوث جديد والشروع في إعادة إطلاق مسار التسوية.

ولم تكن مهمة العثور على خليفة لكوهلر مسألة سهلة بالنسبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فالعديد من المرشحين إما رفضوا قبول المهمة وإما تم رفضهم من قبل أحد أطراف النزاع.

ونجح كوهلر في جمع المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا على طاولة المفاوضات بسويسرا في ديسمبر عام 2018، وأيضا في مارس 2019، لكن لم يتم إحراز أي تقدم، فيما تحتفظ الأمم المتحدة ببعثة سلام في الصحراء المغربية تُعرف باسم “مينورسو”، مهمتها مراقبة وقف إطلاق النار من خلال دوريات جوية وبرية.

ويعتبر التعيين الجديد، إن تمّ، امتحانا يختبر مدى حرص جبهة البوليساريو الانفصالية على التسوية السياسية عبر المفاوضات، رغم أنها هددت في أكثر من مرة بإشعال المنطقة ولوّحت بالحل العسكري في تصعيد يخالف كل القرارات الأممية التي تحث على الحلول السلمية، ما لم يتم تعيين مبعوث أممي جديد والدخول في مفاوضات مباشرة مع الرباط.

وتضع نجاحات المغرب الدبلوماسية جبهة البوليساريو في وضعية الخاسر أمام المجتمع الدولي لأنها لا تملك حق الاعتراض، فيما لم تنتهك الرباط أي قرار من قرارات مجلس الأمن.

ودافعت باريس عن أن يكون المبعوث الأممي الجديد من القارة الأوروبية واعتبر وزير خارجيتها جان إيف لودريان أن “بلاده تتابع عن كثب تعيين مبعوث أممي جديد لمواصلة النتائج التي تمت مراكمتها في السابق، لعلها تفضي إلى حل ينهي الصراع العالق منذ ما يقرب نصف قرن”.

وتدعم فرنسا مقترح الحكم الذاتي المتوفر على عناصر الجدية والمصداقية، ولهذا وقفت باريس ضد أي خطوات اختيار مبعوث أممي قد يعود بالملف إلى نقطة الصفر بدل الاشتغال على ما راكمه من سبقه.

ويرى خبراء في العلاقات الدولية، أن النقاط التي يجب على المبعوث الجديد التركيز عليها هي تواجد العناصر التي حضرت المباحثات التي أشرف عليها المبعوث القديم والوقوف ضد أي محاولة لإقحام الاتحاد الأفريقي في مسار قضية الصحراء وحصرها في الجهاز الأممي فقط.

وتتمسك الرباط بممارسة سيادتها وحقوقها القانونية والاقتصادية فوق صحرائها وتنمية أقاليمها الجنوبية كدولة ذات سيادة في وقت تعيش فيه جبهة البوليساريو على وقع هزائم دبلوماسية وسياسية متتالية بعدما حقق المغرب مكاسب مهمة في ما يتعلق بملف الصحراء.

وقال عبدالقادر طالب عمر، ممثل الجبهة الانفصالية بالجزائر، إنه لم يعد أمامهم سوى التصعيد، واستعمال كل الوسائل من أجل تقرير المصير، “بما في ذلك العمل المسلح، في حال فشلت كل الحلول السياسية”.

وتعكس تصريحات البوليساريو المتشنجة امتعاض الجبهة من المكاسب الأخيرة التي حققها المغرب في نزاع الصحراء أمام توسع الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، إضافة إلى تمسك الأمم المتحدة بمبادرة الحكم الذاتي لتسوية النزاع.

ونجحت الرباط في تشكيل استراتيجية ناجحة في التعامل مع قضية الصحراء المغربية وانعكست على المستويات الدبلوماسية والاستثمارية والقانونية.

ويتجلى النجاح من خلال افتتاح عدد من البلدان الأفريقية قنصليات لها في الإقليم، مرورا برصد الرباط استثمارات لتنميته، وصولا إلى مدّ ترسيم الحدود البحرية المغربية لتشمل الصحراء.

وعملت الدبلوماسية المغربية على مد يدها لدول تخالفها الرأي حول الملف، ونجحت في إقناع عدد منها ببدء علاقات جديدة.

ومؤخرا، افتتحت 5 دول أفريقية قنصليات في إقليم الصحراء، ليرتفع بذلك عدد القنصليات الأجنبية في الإقليم إلى 6. وفي يوليو الماضي أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة المغربية، أن “مسلسل سحب الاعتراف بالبوليساريو متواصل”.

وقال الخلفي “بعدما كانت 84 دولة تعترف بالبوليساريو في ثمانينات القرن الماضي، أصبح عدد الدول التي سحبت اعترافها إلى الآن أكثر من 50، آخرها السلفادور والباربادوس”.

وأضاف “خلال الدورة الـ41 لحقوق الإنسان في جنيف، نهاية يونيو الماضي وبداية هذا الشهر (يوليو)، لم تجد البوليساريو إلى جانبها إلا 8 دول أفريقية وأربع من أميركا اللاتينية ودولة من آسيا”.

وفي يناير 2017، صادقت قمة الاتحاد الأفريقي رسميا على عودة المغرب إلى عضويته بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على انسحابه.

وأشارت الخارجية المغربية، في حصيلة عملها لعام 2019، إلى “عدم تبني قمتي الاتحاد الأفريقي لشهري فبراير ويوليو بالعام نفسه لأي قرار يخص القضية الوطنية، بالإضافة إلى حذف الفقرات الخاصة بقضية الصحراء من تقرير مجلس السلم والأمن الأفريقي لسنة 2019”.

ويشهد إقليم الصحراء المغربية، منذ 1975، نزاعا بين الرباط وجبهة البوليساريو، وذلك بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991 بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية أممية.

المصدر: الدار- وكالات