أخبار دولية

مرشح ماكرون لرئاسة بلدية باريس ينسحب من السباق بعد نشر فيديو طابعه جنسي نُسب إليه

سحب المرشح المدعوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئاسة بلدية باريس بنجامان غريفو الجمعة ترشيحه بعد نشر مقطع فيديو له طابعه جنسي، ما كان له وقع الصاعقة في المعركة المحتدمة من أجل رئاسة بلدية العاصمة الفرنسية.

وغريفو (42 عاماً) المتحدث السابق باسم الحكومة، يعد مقرباً من الرئيس الفرنسي وأحد داعميه السياسيين منذ البداية. والفوز بمنصب رئاسة بلدية باريس الذي يشغله حالياً الاشتراكيون، كان دائما الهدف الرئيسي للأغلبية الرئاسية في الانتخابات البلدية الشهر المقبل.

وقال مرشح الحزب الرئاسي “الجمهورية إلى الأمام” في تصريح لوكالة فرانس برس إنه بعد “هجمات دنيئة (…) قررت سحب ترشيحي للانتخابات البلدية في باريس. هذا القرار مكلف بالنسبة إلي لكن أولوياتي واضحة كثيراً. عائلتي أولاً”.

نشر موقع إلكتروني مساء الأربعاء مقطع فيديو يُظهر عضواً ذكورياً ورسائل نصيّة موجّهة إلى امرأة ونسبها إليه. وتناقلتها الخميس وسائل التواصل الاجتماعي.

وتبنى الفنان الروسي المعارض بيوتر بافليتسكي الذي أحرق واجهة فرع تابع لمصرف فرنسا عام 2017، نشر الفيديو والرسائل خلال مقابلة مع صحيفة “ليبيراسيون”. وقال إنه أراد “التنديد بنفاق” بنجامان غريفو “الذي يستند بشكل مستمرّ إلى القيم العائلية” لكنه “يفعل عكس ذلك”.

وأكد غريفو في تصريح مقتضب “عند الإعلان عن ترشيحي لرئاسة بلدية باريس، كنت على علم بقسوة المعركة السياسية”.

وقال من دون نفي صحة الفيديو “في ما يخصّ الأمور التي تعنيني، لست مستعداً لتعريضي أنا وعائلتي للمزيد، في وقت باتت كل الوسائل مسموحة. الأمر ذهب أبعد من اللازم”.

وأوضح غريفو أيضاً لفرانس برس أنه التقى في وقت متأخر من ليل الخميس الرئيس الفرنسي الذي أكد له وفق قوله، دعمه “أيا يكن قراره”.

بعد اختياره بصعوبة من جانب الحزب الرئاسي وتصريحات مهينة لخصومه نقلتها الصحافة، جاء نشر هذا الفيديو ليوجّه ضربة قاضية لحملة غريفو الذي يأتي في المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي لانتخابات رئاسة بلدية باريس خلفا للإشتراكية المنتهية ولايتها آن هيدالغو ومرشحة حزب الجمهوريين (يمين) رشيدة داتي.

ونددت هيدالغو وداتي على غرار شخصيات كثيرة، بنشر الفيديو.

وأعرب رئيس الوزراء إدوار فيليب عن “تعاطفه ودعمه” للمتحدث السابق باسم الحكومة مشيراً إلى أنه “يحترم قراره الصعب بالانسحاب”.

وأشار وزير الداخلية كريستوف كاستانير إلى الطابع الجنائي لنشر الفيديو على الانترنت. وقال “نشر بعض الفيديوهات من دون موافقة مصوّرها” هو أمر يعرّض مرتكبه “لعقوبات جنائية في بلادنا” مشيراً إلى أن العقوبة يمكن أن تكون “غرامة قيمتها كبيرة” أو حتى “السجن لمدة سنتين”.

واضاف “بالطبع يجب ملاحقة (مرتكبي) مثل هذه الأفعال”.

وتُطرح حالياً مسألة اختيار خلف لغريفو. وأكدت النائبة أوليفيا غريغوار التي كانت من المتحدثين باسم المرشح السابق، أنه سيكون هناك “مهما حصل” لائحة للحزب الرئاسي في باريس.

المصدر: الدار ـ أ ف ب

زر الذهاب إلى الأعلى