الخلفي: سنستأنف الحوار الاجتماعي قريبا.. والقطاع الخاص ليس مستشنى

الدار/ مريم بوتوراوت

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن هذه الأخيرة "متمسكة" بالحوار الاجتماعي، وستستأنفه بداية السنة المقبلة.

وقال الخلفي، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن "الحكومة  تعمل على ثلاثة مسارات في الحوار الاجتماعي، المسار المتعلق بالقطاع العام، والمسار المتعلق بالقطاع الخاص،  و المسار المتعلق بالحريات النقابية".

على هذا الأساس تم حسب الوزير تشكيل ثلاث لجان، على أن يكون "أي اتفاق يشمل نتائج عمل اللجن الثلاث"، ما يعني وفق الخلفي أنه "ليس هناك استثناء للقطاع الخاص".

إلى ذلك، اعترف الوزير بأن العرض الحكومي في الحوار "لا يصل الى معالجة الاشكالية الاجتماعية كاملة، لكنه خطوة بالنسبة لعدد من الفئات"، قبل أن يؤكد "عندنا ارادة، وتمسكنا الى آخر لحظة بالحوار الاجتماعي ومازلنا متمسكين به، وفي بداية السنة سنواصل هذا المسار"، يقول الخلفي.