اسرائيل تلغي منع تصدير المنتجات الفلسطينية بعد حل خلاف بين الجانبين

أنهت إسرائيل منع تصدير المحاصيل الزراعية الفلسطينية بعد أن وافقت السلطة الفلسطينية على إزالة الحظر على استيراد العجول من المزارع الإسرائيلية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الخميس، بعد إيجاد حل على ما يبدو لخلاف استمر بضعة أشهر.

قلصت السلطة الفلسطينية في سبتمبر إلى حد كبير عدد العجول المستوردة من إسرائيل بدعوى تخفيف الاعتماد على المنتجين الإسرائيليين.

بعد فشل المحادثات قلصت إسرائيل في 2 فبراير الصادرات الفلسطينية الواردة إليها.

ورد الفلسطينيون بحظر استيراد المنتجات الإسرائيلية والعصائر والمياه المعدنية.

فوسعت إسرائيل الحظر ليشمل الصادرات الفلسطينية عبر جسر الملك حسين مع الأردن، وهي الطريقة البرية الوحيدة التي يمكن من خلالها تصدير منتجات الضفة الغربية إلى الخارج.

وكادت الحرب التجارية أن تتصاعد على خلفية ارتفاع التوتر في الضفة الغربية بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة سلام رفضها الفلسطينيون.

لكن وزير الدفاع الاسرائيلي نفتالي بينيت أعلن الخميس أنه رفع جميع القيود المفروضة على الصادرات الفلسطينية “بعد إزالة الحظر المفروض على المزارعين الإسرائيليين”، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.

وفي بيان، أعلنت وزارتا الزراعة والاقتصاد الفلسطينيتان “عن البدء الفوري بالاستيراد المباشر للثروة الحيوانية بما في ذلك العجول ولجميع المنتجات والسلع التجارية من جميع دول العالم دون معيقات، وذلك بمنح التراخيص اللازمة للمستوردين وفقا لاحتياجات السوق الفلسطينية، حيث تم استيراد أول شحنة من العجول من البرتغال بشكل مباشر”.

وأوضح البيان الصادر في وقت متأخر الأربعاء: “جاء ذلك عقب سلسلة من المباحثات المباشرة وغير المباشرة عبر أطراف دولية، أسفرت عن تراجع إسرائيل عن إجراءاتها غير القانونية بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وحظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية”.

وأضاف ان ذلك يأتي “بعد ستة أشهر من تمسك الحكومة الفلسطينية بحقها في الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وبعد نحو أسبوعين من قرارها بحظر دخول المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية ردا على منع إسرائيل إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية في إطار سياسة المعاملة بالمثل”.

وتابع أن “تعهد الجانب الإسرائيلي كذلك بالالتزام بحق الجانب الفلسطيني بإقامة منشآت لمحاجر صحية خاصة به”.

المصدر: الدار ـ أ ف ب