مؤشر عالمي يضع المغرب في المركز الـ72 في قائمة مخابئ الأموال في العالم
الدار/ تقارير
احتل المغرب المرتبة الـ72 عالميا من أصل 133 دولة في تصنيف نشرته منظمة “Tax Justice Network” “شبكة العدالة الضريبية” غير الحكومية، ويهم الدول التي تعتبر “مخابئ الأموال” أو “سرية الأموال”.
ودعا معدو التقرير، المغرب الى التخلص من الأسهم لحامله – أي الأوراق المالية التي لم يتم تسجيل اسم المستفيد منها – وأن يضع سجلًا للملكية المستفيدة، كما شدد على أن المملكة يجب أن تضمن أيضًا أن “الشركات متعددة الجنسيات التي يحتضن المغرب مقرها الرئيسي، أو تعمل في البلاد تبلغ عن أرباحها حسب البلد”.
ومقابل نجاته من القائمة السوداء المحينة للملاذات الضريبية، التي كشفها الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، فشل المغرب في الخروج من القائمة الرمادية التي كان يقبع فيها، علما أن مجموعة من الدول كانت معه في القائمة نفسها، تمكنت من الالتزام بالوعود التي قدمها للاتحاد الأوروبي، ما سمح لها بالانعتاق من القائمة الرمادية.
وحاول المغرب منذ وضعه ضمن اللائحة الرمادية قبل ثلاث سنوات، اعتماد جملة من التدابير للحيلولة دون مروره إلى اللائحة السوداء التي قد يترتب عنها إعادة النظر في علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب على جميع المستويات، حيث تعهدت المملكة للاتحاد الأوروبي بتعديل أو إلغاء الأنظمة الضريبية الضارة من وجهة نظر الاتحاد بحلول نهاية سنة 2019؛ وهو ما جعله ضمن لائحة دول المتعهدة بالقيام بإصلاحات، إلى جانب سبع دول أخرى أطلق عليها اللائحة الرمادية.
وفي هذا الصدد، عمدت الحكومة، في إطار الالتزام بتعهداتها للاتحاد الأوروبي، بتبني حزمة من التعديلات على قوانينه ضمن قانون مالية 2020 بهدف إعادة هيكلة السياسة الضريبية من خلال مراجعة قوانين المناطق الحرة، كما قام المغرب بمراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء وتطبيق الضريبة على الشركات المصدرة، ناهيك عن اعتماد الاتفاقية متعددة الأطراف لمنع تبادل القاعدة الضريبية وتحول الأرباح في يونيو 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشار ذات التقرير الى أن جزر كايمان، وهي أراض بريطانية فيما وراء البحار، تبذل أقصى ما في وسعها لمساعدة أغنى أغنياء العالم على إخفاء وغسل الأموال.
وترصد الدراسة، التي أجرتها شبكة العدالة الضريبية، إلى أي مدى تتيح النظم القانونية والمالية في البلدان إخفاء الثروات وذلك عن طريق تتبع قوانين مكافحة غسل الأموال والضوابط الرقابية وحجم النشاط المالي في أي بلد على سبيل المثال.
وتأتي الدراسة في وقت يتجدد فيه النقاش حول الإصلاح المالي في أعقاب فضائح في أوروبا من ضمنها أن أموالا روسية تستخدم دول البلطيق كنقطة انطلاق إلى العالم الغربي.
وقال أليكس كوبهام، الرئيس التنفيذي لشبكة العدالة الضريبية، إن “محور السرية الأنجلو أميركي” يفاقم الفساد والتهرب الضريبي.
وقال مؤلفو الدراسة إن جزر كايمان جزء مما وصفته بأنه “شبكة عنكبوتية” بريطانية، تؤثر فيها لندن على القوانين وعلى تعيين المسؤولين.
وأظهر التقرير أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أدرجوا المنطقة في القائمة السوداء لملاذات التهرب الضريبي إلى جانب بنما وجزر سيشيل وجزيرة بالاو. وتستضيف جزر كايمان، القريبة من كوبا والتي وضعتها الدراسة على رأس القائمة كأبرز مراكز السرية المالية، أكثر من 100 ألف شركة، وهو عدد يفوق عدد سكانها.
وقالت حكومتها إن الدراسة تجاهلت حقيقة أنها أوفت بالمعايير العالمية، مضيفة أنها لا تعمل “في السر” بل تتعاون مع السلطات في جميع أنحاء العالم.
