المغرب يعتزم اقتناء غواصتين وانشاء قاعدة عسكرية بحرية قبالة آسفي
الدار/ تقارير
يجري المغرب وفرنسا مباحثات قصد بناء قاعدة عسكرية بحرية مغربية بمدينة آسفي، وفقا لما ذكرته صحيفة “أفريكا انتلجنس” الفرنسية.
وبحسب ذات المصدر، فقد تمت مناقشة هذا المشروع المغربي، خلال الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي إلى المغرب، يوم 6 فبراير 2020، عندما التقت بالمفتش العام للقوات المسلحة الملكية عبد الفتاح الوراق، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي.
ويسعى المغرب، بحسب ذات الصحيفة، لإنشاء قاعدة بحرية كبيرة على المحيط الأطلسي بآسفي، كما أن البحرية الملكية المغربية تعتزم اقتناء غواصتين، وقوارب أخرى جديدة لدعم أسطول البحرية المغربية من قوارب التدخل والمراقبة، وهي القضايا التي تمت مناقشتها مع فلورانس بارلي.
وانصبت المحادثات، التي أجراها المسؤولون المغاربة مع الوزيرة الفرنسية المعنية على إمكانية استقرار شركتين فرنسيتين متخصصتين في الصناعة العسكرية البحرية والسفن، وهما مجموعة NAVAL و PIRIOU.
وأشارت صحيفة “أفريكا إنتليجينس” الى أن البحرية الملكية المغربية تعتمد بشكل كبير على فرنسا والشركات الفرنسية المتخصصة في الصناعة العسكرية البحرية في التزود بالمعدات والسفن والقوارب، مضيفة أن استقرار الشركتين المذكورتين، من شأنه أن يسهل دعم وتقوية البحرية الملكية المغربية.
وتعد شركة Piriou، شركة فرنسة متخصصة في الصناعة البحرية العسكرية والمدنية، وتستقر في نيجريا وبولونيا والجزائر، فيما تنشط مجموعة Naval صناعة السفن البحرية وأنظمة الدفاع والطاقة البحرية المتجددة.
وأبرم المغرب خلال سنة 2019 صفقات تسلح مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 10.3 مليار دولار، وجهت أساسا لدعم سلاح الجو، اذ تريد فرنسا مضاعفة حصصها في صفقات التسلح المغربية، حيث ذكرت مصادر إعلامية أن المملكة وقت عقودا بقيمة 400 مليون أورو مع شركات فرنسية سيتم الكشف عنها مستقبلا.
وباعت فرنسا خلال الفترة ما بين 2008 و 2018 أسلحة إلى المغرب بقيمة 1.8 مليار أورو، من بينها فرقاطة للقوات البحرية المغربية سنة 2008، وقمرين صناعيين للتجسس سنة 2018، غير أنه وباستثناء سنتي 2008 و 2013، ظل حجم مبيعات الأسلحة الفرنسية للمغرب متواضعا نسبيا، ووصل إلى 38.6 مليون أورو في المتوسط على مدى 11 سنة، بينما بلغت قيمة الصفقات المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 2019 وحدها 10.3 مليار دولار.
