“كورونا” يكبد بورصة الدار البيضاء 160 مليار درهم في ثلاث أسابيع
الدار / خاص
تأثرت جميع المؤشرات ببورصة القيم بالدار البيضاء، ابتداء من جلسة الاثنين 2 مارس، بعيد إعلان أول إصابة يوم 28 فبراير الماضي.
وفقدت رسملة البورصة بين جلستي 2 مارس و 26 فبراير الماضي، أزيد من 160 مليار درهم، حيث تقلصت من 630 مليار درهم إلى 467 مليار درهم، ما يؤشر على تضرر عدد من القطاعات من حالة الشلل التي أصابت الدورة الاقتصادية، خاصة أنها شملت أزيد من 25 من أكبر المؤسسات المدرجة، التي تمثل نحو 95 في المائة من القيمة الإجمالية للسوق.
وكشفت البيانات الصادرة عن بورصة الدار البيضاء، أن “هذا التراجع الكبير المسجل في رسملة السوق لا يجد له تبريرا منطقيا، خاصة أن البيانات الصادرة عن المؤسسات الكبرى المدرجة لم تسجل أي تغييرات جذرية قد تبرر هذا الأمر، فضلا عن أن نتائجها المالية لسنة 2019 تظهر تسجيل أداء جيد، يوافق التوقعات السابقة للمحللين.
وأفادت دراسة أنجزها خبراء CFG Bank أنه من أصل 23 شركة كبيرة مدرجة في البورصة فقط شركتان اثنتان يفترض أن تتأثرا بتداعيات فيروس كورونا، وهما «ريسما» العاملة في القطاع الفندقي و«مرسى ماروك» المتخصصة في قطاع النقل البحري اللوجستيك، مضيفة أن شركات كبرى، مثل اتصالات المغرب أو كوسومار، تواجهان ضررا طفيفا، لكن ما حصل هو العكس.
وبحسب ذات المصدر، فعلى غرار الأسبوع الأول من مارس، تمكن قطاعان فقط من بين 24 قطاعا من تسجيل ارتفاع بلغ 4.10 في المائة بالنسبة إلى قطاع صناعة الأدوية، و4.17 في المائة بالنسبة إلى قطاع الهندسيات والتجهيزات الصناعية، مقابل تراجع مؤشر قطاع الترفيه والفنادق الذي فقد ما نسبته 24.68 في المائة، وقطاع خدمات الجماعات المحلية الذي تراجع بواقع 24.39 في المائة، ثم قطاع الكيماويات الذي تراجع بنسبة 17.61 في المائة.
وأشار ذات المصدر الى أنه خلال الأسبوع الحالي، تميزت البداية بتسجيل أداء سيئ جدا لمؤشر مازي، حيث تراجع بنحو 8.82 في المائة، في حين استقر حجم التداولات الإجمالي في حدود 1.65 مليار درهم فقط، ضمنها 1.12 مليار درهم همت أسهم «لابيل في».
بالاضافة الى ذلك، شهدت 21 قيمة مدرجة تراجعات مهمة، ضمنها موتانديس وتأمينات الوفاء والتجاري وفا بنك وبنك أوف أفريقا وسنيب وأوطو هال وأليانس للتطوير العقاري وإيكدوم وديسواي ومناجم تويسيت ومرسى ماروكن، ما يعني بصيغة أخرى تضرر مجمل القطاعات المدرجة في البورصة دون استثناء، على أن الضرر أصاب بشكل أكبر قطاعات النقل والسياحة وقطاع الشركات القابضة.
