صندوق الأمم المتحدة للسكان يوزع علبا صحية على فقراء المغرب لوقايتهم من فيروس “كورونا”

الدار / خاص

أعلن مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب (UNFPA) عن إطلاق عملية “سلامة” دعماً للجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الصندوق الأممي، في بلاغ توصل موقع “الدار” بنسخة منه، أن هذه العملية ستجرى بتعاون وثيق مع الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني لدعم السكان الأكثر هشاشة.

ومن المنتظر أن يتم  تنفيذ العملية بشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والجمعية المغربية للقابلات، والجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، والجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، والمنظمة الإفريقية لمكافحة السيدا، وشبكة أناروز، ومبادرات لحماية حقوق المرأة، وجمعية وايبير المغرب.

وأشارت المنظمة الى  أن العملية تتمثل في إعداد وتوزيع علب صحية للوقاية من “كوفيد-19” لفائدة السكان الأكثر هشاشة في البوادي والمدن المغربية.

وفي مرحلة أولى، سيتم إعطاء الأولوية للنساء الحوامل والمهنيين الصحيين، وخاصة القابلات، بينما ستخصص مرحلة ثانية للنساء ضحايا العنف والناجيات منه، وللمهاجرين، وللسجناء، وخاصة النساء الحوامل، وللأشخاص ذوي الإعاقة، ولكبار السن في عدة مناطق بالمغرب.

وأضافت المنظمة أن “هذا الإجراء يستجيب لنهج الرعاية الذاتية الذي أطلقته الأجهزة الصحية مؤخرًا من أجل تعزيز استقلالية السكان الأكثر هشاشة والمساهمة في رفاههم”.

وعلاوة على ما سبق، سيتم دعم تقديم المعلومات وزيادة الوعي عبر وسائل الإعلام المختلفة مع جميع الشركاء، كما سيتم إطلاق حملة رسائل قصيرة على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات الخاصة للسكان الأكثر عرضة للخطر.

واعتبر  بلاغ “UNFPA” أن “السياق الحالي للأزمة الصحية بسبب جائحة كوفيد-19 لا يمنع النساء من الحمل والولادة. وفي المغرب، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من مليوني امرأة حامل بالفعل، مما يحتم الجاهزية من حيث تقديم المعلومات والحماية”.

و أكد مكتب الأمم للسكان على ضرورة إتاحة إمكانية الوصول إلى معدات الحماية من أجل مواصلة تقديم الدعم للنساء الحوامل والمواليد، وللقابلات اللواتي يعملن ككل المهنيين الصحيين في خط المواجهة مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفق المكتب  ذاته، تعد مجموعات النساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والناجيات منه والمهاجرات والأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة لمخاطر العنف والتمييز في هذا السياق، ولذلك يتحتم الحفاظ على الرعاية والدعم الأساسيين المقدمين لهذه الفئات وتعزيزهما وتكييفهما مع احتياجاتها الجديدة.

وسجلت المنظمة أنه “باعتبار كبار السن أكثر ضعفاً وتأثراً أمام كوفيد-19، فإن رعايتهم تستوجب أولوية قصوى لتمكينهم من مواجهة هذا التهديد واتخاذ التدابير الوقائية المطلوبة”.