الدار / خاص
طالب تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب إلى إيلاء مسألة الأهلية القانونية العناية اللازمة ومراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بما يضمن للكبار ذوي التوحد الحق في الاستقلالية واتخاذ القرار، مع ضمان آليات الحماية القانونية لمن هم في حاجة إلى مساندة.
وأكد التحالف، في بلاغ صدر الخميس، على ضرورة حماية حقوق الكبار ذوي التوحد في المشاركة في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، من خلال ضمان ولوجهم إلى التعليم والتكوين والشغل وحقهم في التعليم مدى الحياة.
وطالب تحالف الجمعيات، بمناسبة اليوم العالمي لإذكاء الوعي بالتوحد الذي يوافق الثاني من أبريل من كل عام، أيضاً بالإسراع بإخراج السجل الاجتماعي إلى حيز الوجود، والحرص على تضمين الأشخاص ذوي التوحد ضمن الفئات المستهدفة بنظام الدعم بغض النظر عن دخل أسرهم.
وناشد التحالف الجمعوي الحكومة إدراج تكنولوجيات المعلومات، واعتماد منصات للتعليم والتكوين والتوجيه عن بُعد تكون متسمة بالمهنية ومحصنة بقواعد أخلاق التدخل السلوكي لفائدة ذوي التوحد، بما يضمن لهم خدمات جيدة وآمنة.
ويُخلد الأشخاص ذوو التوحد وأسرهم ومنظماتهم اليوم العالمي للتوحد هذه السنة في ظل ظروف استثنائية فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي وضع الجمعيات والأسر العاملة في هذا المجال أمام تحديات عدة.
واختير لموضوع اليوم العالمي للتوحد هذه السنة شعار “ولوج الكبار ذوي التوحد إلى حقوقهم وشمولهم ببرامج التنمية المستدامة”، بناءً على التقرير الأممي المرحلي لسنة 2019 حول خطة 2015-2030، الذي أكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو التوحد، يواجهون صعوبات عدة تحرمهم من فرص الحياة وحقوق الإنسان الأساسية.
