بنشعبون يستبعد قانون مالية تعديلي و يتوقع الأسوأ على الصعيد الاقتصادي

الدار / خاص

استبعد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تحضير مشروع قانون مالية تعديلي بسبب جائحة كورونا بالنظر إلى عدد من السيناريوهات الاقتصادية التي تمت دراستها.

وأكد بنشعبون، ضمن اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، للدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، أن “نقاشا سياسيا وقانونيا حول إعداد مشروع قانون مالية تعديلي وعرضه على البرلمان”، تم التفكير فيه وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ وهو ما يتطلب تقديم أرقام وتفاصيل للبرلمان”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن “الأرقام تأتي نتيجة لفرضيات يجب أن تكون معقولة ومتأكدا منها”، معتبرا أن “مسألة الوقت تطرح مشكلا؛ لأن الأساس هو كم من وقت يمكن أن يستمر المغرب في هذه الوضعية، وكذلك بالنسبة إلى الاقتصادات التي للمغرب ارتباط بها كيف ستكون”.

“هذه الفرضيات لا نتوفر على معطيات حولها، سواء داخليا أو خارجيا”، يشير الوزير بنشعبون الذي أكد أن الوزارة تقوم “بسيناريوهات حول استمرار هذا الوباء لشهر أو شهرين، ونشتغل على وضعية الاقتصاد”، مشيرا إلى أن “السيناريوهات لم توضح لنا إمكانية تقديم قانون مالية تعديلي في الوقت الراهن، ومن باب المسؤولية لا يمكن أن نقدم قانونا تعديليا؛ ولكن نحن مطالبون بالإجراءات التي لها علاقة بالمقاولات والمواطنين”.

وينص القانون التنظيمي للمالية رقم 113.13 في المادة الـ4 منه على أنه “لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة”، مبرزا في المادة الـ51: “يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب، ويبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداعه”.

وفيما يتعلق بالتقليص من النفقات، يرى بنشعبون أن “من يفكر أن الحكومة ستستمر فيها كأن شيئا لم يكن فهو مخطئ”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد تراجع في الأمر؛ بل هناك نقاش قانوني حول الموضوع. أما عقلنة التدبير فهذا ضروري، وسيتم تفعيله”.

واعتبر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تدبير النفقات تم الاتفاق على أن يتم بقرار مشترك مع كل قطاع، مبرزا أنه “لا يمكن أن يكون قرارا أحاديا، وسيتم اتخاذ الأولويات وكل ما له علاقة بالانتعاش الاقتصادي مستقبلا، وبناء على الأولويات”.

وشدد المتحدث نفسه على أن “هناك رهانا على أن تكون النفقات حدُّو قدُّو”، مؤكدا أن “السيناريوهات التي تتم دراستها تتحدث عن تباين كبير بين ما يتم توقعه بناء على استمرار الأزمة، لأننا نهيئ المغرب لأسوأ الحالات”.