وزارة الفلاحة تحارب الجفاف بتزويد مربي الماشية بـ 250 ألف قنطار من الشعير
الدار / خاص
من المنتظر أن تنطلق عملية توزيع الشطر الأول من البرنامج المتعلق بالشعير المدعم، على مربي الماشية في المناطق المتضررة بجهة الدار البيضاء – سطات من قلة التساقطات المطرية، يوم 6 أبريل 2020 بإقليم سيدي بنور، في إطار تنزيل برنامج وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتقليص من آثار النقص المسجل على مستوى التساقطات المطرية الذي يعرفه الموسم الفلاحي الحالي 2019 – 2020.
وأكدت الوزارة ذاتها، أنه سيتم توزيع 250.000 قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية في الأقاليم المتضررة بالجهة، كشطر أول يهم الشهرين المقبلين أبريل وماي 2020، يليه شطر ثانٍ يهم شهري يونيو ويوليوز 2020، وشطر ثالث يهم شهري غشت وشتنبر 2020.
وستتوزع الحصة على الأقاليم على الشكل التالي: إقليم سيدي بنور: 35.000 قنطار، إقليم سطات: 125.000 قنطار، إقليم برشيد: 30.000 قنطار، إقليم بنسليمان: 25.000 قنطار، إقليم الجديدة: 25.000 قنطار، الدار البيضاء: 10.000 قنطار.
ووفق الوزارة، فتُنجز هذه العملية عبر 7 نقاط البيع أو مراكز الربط، “وهي سيدي بنور، الجديدة، سطات، لبروج، برشيد، بنسليمان، مديونة، والدار البيضاء، إذ ستكون موزعة على الأقاليم التي ستستفيد خلال الشطر الأول من هذه العملية، وبضمان عرض هام ومنتظم من مادة الشعير المدعم على امتداد الأشهر المقبلة”.
و أفادت الوزارة أنه سيتم توفير الشعير لمربي الماشية بسعر حدد في درهمين للكيلوغرام الواحد، أي 200 درهم للقنطار، “وستغطي الدولة فارق السعر مقارنة مع الثمن الجاري به العمل في السوق، وبالنظر إلى وقع هذه العملية، فإن الوزارة عبأت كافة طاقتها لتوفير الجانب اللوجيستيكي، لتمر عملية التموين في كامل السلاسة، وتقليص ما أمكن مدة إغلاق نقاط البيع”.
وأُحدثت لجان إقليمية ومحلية تضم السلطات المحلية، وممثلي المصالح الفلاحية الجهوية والإقليمية والغرفة الفلاحية، التي ستسهر على تنفيذ وتتبع إنجاز عملية توزيع حصة الشعير المدعم على الجماعات القروية.
كما يتم حصر لوائح المستفيدين، يضيف المصدر ذاته، مع الكمية المخصصة لكل كساب حسب معايير مضبوطة، ووفق مسطرة للتوزيع، مدعومة ببرنامج معلوماتي لتتبع مسار التنفيذ انطلاقا من لوائح المستفيدين، مرورا بوصل التسليم إلى عملية الاستلام، تنفيذا لمقتضيات الدورية المشتركة لكل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية.
وتهدف هذه العملية، بالإضافة إلى الحفاظ على الماشية واستقرار الساكنة في المناطق القروية، إلى استقرار أسعار أعلاف المواشي بالسوق الوطني، كما سيستفيد إقليم سيدي بنور، الذي انطلقت به هذه العملية يوم 6 أبريل 2020، من كمية تصل إلى 35.000 قنطار من الشعير المدعم وُضعت رهن إشارة مربي الماشية المستفيدين من هذا البرنامج في الإقليم.
وأضافت الوزارة أنه بخصوص التدابير الاحترازية للحيلولة دون انتشار فيروس “كورونا”، “فإن اللجان الإقليمية للفلاحة اتخذت مجموعة من التدابير، تتمثل في إيصال مادة الشعير إلى كل منطقة مستفيدة، لتفادي التنقل والتجمعات، إذ سيعهد بتنفيذ هذه المهمة إلى رجال السلطة المحلية بتنسيق مع كافة المتدخلين، وفق جدول زمني وشروط محددة للاستفادة من عملية الدعم في ظروف جيدة”.
