اتهامات تلاحق الحكومة الإسبانية بشأن المهاجرين المغاربة في عز أزمة “كورونا”

الدار / خاص

أكدت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين بإسبانيا رفضها للمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 12/2020 المؤرخ في 7 أبريل 2020، الذي تبنت بواسطته الحكومة الإسبانية سلسلة من الإجراءات العاجلة في مجال العمالة الزراعية.

وأدانت الجمعية في بلاغ لها استبعاد الحكومة من هذه التدابير المهاجرين الذين ليست لديهم وثائق الإقامة “والذين يعملون بالفعل في الحقول بدون عقود عمل ودون الاستفادة من أي نوع من أنواع التغطية الاجتماعية أو القانونية، بسبب الوضع الإداري غير النظامي الذي يجدون أنفسهم فيه”، معتبرة أن استبعاد هذه الفئة من المهاجرين في هذه الفترة “هو قرار مخيّب للآمال بالنظر إلى الحالة الرهيبة واللا إنسانية التي يعيش فيها الآلاف من العمال غير النظاميين في المناطق القريبة من الحقول، وخاصة المهاجرين المغاربة”.

وأكدت الجمعية أن المرسوم الملكي المذكور، وفق البلاغ ذاته، أعلن أن المهاجرين الذين بإمكانهم الاستفادة من بعض الإجراءات الخاصة “هم الذين يتوفرون على أوراق إقامة قانونية تنتهي صلاحيتها بين فترة الإعلان عن حالة الطوارئ ويوم 30 يونيو 2020، وكذا الشباب الأجانب في وضعية قانونية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة والذين يتوفرون على حق الإقامة دون حق العمل”.

ولقي القرار سابق الذكر انتقادا من الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين بإسبانيا، “كون الحكومة قد حددت الاستفادة من حق العمل لهؤلاء الأشخاص فقط في هذه الفترة دون الإشارة إلى أي ضمانات تسمح لهم بالاستفادة من هذه الإمكانية بعد انتهاء الفترة المشار إليها”، معتبرة القرار قراراً نفعياً “يهدف إلى استعمال اليد العاملة للمهاجرين لضمان استمرارية النشاط الزراعي ولإنقاذ الاقتصاد الإسباني في هذه الفترة الصعبة دون الاعتراف لهم بالحد الأدنى من الحقوق؛ إذ بمجرد انتهاء الفترة المحددة سيجدون أنفسهم مرة أخرى بدون تصريح عمل”.

وأشار البلاغ ذاته  إلى أن المهاجرين “سيواجهون صعوبات أكبر في الحصول على عروض العمل من بقية الوطنيين؛ إذ إن الحكومة قد وضعت معايير تفضيلية في التعامل مع عروض العمل، واضعة من خلالها المهاجرين في أسفل قائمة المستفيدين المحتملين”.

وبالتالي، يضيف البلاغ،  فإن المهاجرين الذين انتهت صلاحية تصاريح عملهم وإقامتهم خلال الفترة بين إعلان حالة الطوارئ و30 يونيو 2020 هم المجموعة الرابعة حسب الأولوية، “ويأتي في المجموعة الخامسة والأخيرة الشباب الأجانب الذين يتوفرون على أوراق الإقامة دون أوراق العمل، المتراوحة أعمارهم بين 18 و21 سنة، هذه الفئة يشكلها بشكل أساسي الشباب المهاجرون الذين كانوا سابقاً أطفالاً قاصرين تحت وصاية السلطات الإسبانية”، يكشف البلاغ ذاته.

وتابعت الحمعية: “إننا أمام مجموعة من التدابير ذات التأثير الضعيف للغاية على المهاجرين المستضعفين الذين هم في وضعية غير قانونية والذين يشاركون بالفعل في العمل الزراعي، كما لا تقدم حلولاً أو ضمانات لأولئك الذين ستنتهي آجال تصاريح إقامتهم”.

وطالبت الجمعية في الأخير الحكومة الإسبانية إلى مراجعة القرار وتصحيحه وتمكين المهاجرين من الاستفادة منه “دون تمييز على أساس الجنسية أو الوضع الإداري لمقدمي الطلب، ففي خضم هذه الأزمة الصحية ينبغي إعطاء الأولوية للأشخاص المستضعفين وتمكينهم من الحد الأدنى من العيش الكريم”.