مطالب حقوقية بالتحقيق في تسريب معطيات الشخصية لموضوعين تحت الحجر الصحي بمراكش

الدار / خاص

طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيقين قضائي وإداري في شأن تسريب معطيات شخصية لـ 120 مخالطا لأحد المصابين بفيروس “كورونا” بمدينة تحناوت، ضواحي مراكش، موضحة، في شكاية وجّههتها، إلى كل من الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة ووالي الجهة، بأنه أحد الأشخاص كان يعاني من إرهاق شديد وسعال حاد وارتفاع كبير في درجة الحرارة، ليتم نقله، يوم الجمعة 3 أبريل الجاري، من عاصمة إقليم الحوز إلى مستشفى “الرازي” بمراكش، حيث أخذت له عينة من لعابه وتم إرسالها إلى معهد “باستور” بالدار البيضاء لإجراء كشف مخبري.

وأفادت الجمعية أن المريض لم يرقد  سوى ساعات قليلة في المستشفى التابع للمركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، صباح الموالي، ليجري دفنه، مساء اليوم نفسه، بالمقبرة المخصصة للمتوفين بالوباء القاتل، قبل أن يتوصل الطاقم الطبي والتمريضي بنتائج التحليلات الطبية التي أكدت إصابة المريض المتوفى بفيرس “كوفيد-19”.

وعلى إثر التحقيق الوبائي الذي فتحته المصالح الصحية المختصة في شأن حالة الإصابة المذكورة، تم وضع لائحة بأسماء حوالي 120 شخصا من المخالطين للمريض المتوفى بمحيطه العائلي وجيرانه بزنقتي “بن سعيد” و”القيروان” بمدينة تحناوت، الذين صدر قرار بوضعهم تحت الحجر الصحي المراقب بمنازلهم، وهو القرار الذي عهدت الإدارة الترابية بالإقليم إلى الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة بالسهر على تنفيذه، فيما تمت إحالة زوجته على المستشفى الإقليمي بالمدينة عينها، الذي وُضعت فيه تحت العزل الصحي في انتظار التوصل بنتائج التحليلات المخبرية، التي أكدت لاحقا انتقال العدوى إليها وإصابتها بالفيروس.

وتابعت شكاية الجمعية الحقوقية بأن المواطنين المشمولين بقرار الحجر الصحي المراقب بتحناوت فوجئوا بتسريب لائحة مضمّنة بأسمائهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية وعناوينهم ،يتم تداولها على نطاق واسع على تطبيق الواتساب، وهو ما تسبب في حالة من الذعر والفزع، خاصة بالنسبة لأقاربهم المتواجدين خارج المنطقة.

وأضافت الشكاية أنه، وبعد الاحتجاج ضد تسريب وثيقة رسمية متضمّنة لمعطيات شخصية متعلقة بمواطنين موضوعين تحت الحجر الصحي المراقب، أخبرهم باشا تحناوت بأن السلطة المحلية تمكنت من تحديد هوية المشتبه في تسريب هذه الوثيقة، وأن بإمكانهم اللجوء إلى القضاء عبر وضع شكاية أمام النيابة العامة المختصة أو الدرك الملكي.

وطالبت الجمعية الحقوقية من عامل إقليم الحوز بفتح تحقيق إداري ومن الوكيل العام بمراكش بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة بفتح بحث قضائي تمهيدي في شأن تسريب ونشر الوثيقة المذكورة، لتحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات الإدارية و القانونية ضد المتورطين في تسريب معطيات شخصية تم التصريح بها للسلطات المحلية، ويُمنع نشرها للعموم.