مجلس جهة بني ملال-خنيفرة في “تعبئة وتجند متواصل” لمواجهة تداعيات فيروس كورونا
أكد رئيس مجلس بني ملال-خنيفرة إبراهيم مجاهد تجند المجلس بكل مكوناته وتعبئتها المتواصلة لمواجهة تداعيات هذه الظرفية الصعبة التي تمر بها البلاد، والحد من انتشار فيروس “كورونا”.
وقال السيد مجاهد، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إن مجلس الجهة ييقى بكل مكوناته، “مجندا وفي تعبئة مستمرة ومتواصلة من أجل التدخل كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بتسخير وتعبئة كل موارده المالية المتاحة” لمواجهة مختلف الأضرار و التصدي للآثار السلبية لهذا الوباء، والظرفية الصعبة التي تمر بها بلادنا.
وفي معرض استعراضه للتدابير الاحترازية والتضامنية المتخذة على مستوى الجهة للحد من آثار فيروس “كورونا”، أشار السيد مجاهد إلى مساهمة المجلس، إلى جانب باقي جهات المملكة ، في تمويل الصندوق الخاص بمواجهة فيروس كورونا المستجد، بمبلغ 150مليار سنتيم، منها 1 مليار درهم (100 مليار سنتيم) من الصندوق الخاص بالتضامن بين الجهات، و500 مليون درهم (50 مليار سنتيم) كمساهمة من الميزانيات الخاصة للجهات، مذكرا بمساهمته شخصيا إلى جانب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان و نوابهم ورؤساء الفرق بالمجلس بمبلغ تعويض شهر كامل في هذا الصندوق التضامني “تعبيرا منهم عن إنخراطهم وتجندهم ” إلى جانب كل المواطنات والمواطنين لمكافحة هذا الوباء و أثاره.
وأضاف أنه مواكبة منه للتدابير والاجراءات المتخذة للحد من آفة هذا الوباء وتعزيزا لروح التكافل والتضامن والتآزر التي تميز جميع مكونات الشعب المغربي ، عمل المجلس على تخصيص مبلغ 10 مليون درهم لاقتناء 50 ألف حصة غذائية، تم إقتناؤها وتوزيعها بطريقة متوازنة بين أقليم الجهة الخمسة، بمعدل 10 ألاف حصة لكل إقليم، وذلك من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والمعوزة والمتضررة من جراء حالة الحجر الصحي، علاوة على تخصيص 10ملايين درهم لاقتناء 15شاحنة صهريجية لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب لتجاوز آثار الجفاف وتزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب، خاصة أمام صعوبة التنقل للبحث عن الماء في ظل حالة الحجر الصحي.
وفي نفس هذا المنحى، أشار إلى أن المجلس خصص أيضا اعتمادا ماليا مهما لاقتناء الدفعة الثانية من المساعدات الغذائية لفائدة الأسر المتضررة من حالة الحجر الصحي، بلغت 16 مليون درهم من أجل اقتناء 100 ألف حصة غذائية لدعم الاسر الفقيرة، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم، في حال ما إذا استمرت حالة الحجر الصحي، وذلك “تكريسا لقيم التضامن من جهة، وتعزيزا للتدابير الضرورية لإستمرار ساكنة الجهة في الإلتزام بتدابير الحجر الصحي المتخدة ببلادنا من جهة ثانية”.
وذكر باقتناء المجلس للمعدات البيو-طبية ومواد التعقيم لفائدة المديرية الجهوية للصحة، وشراء المواد المطهرة وأجهزة التعقيم، للمساهمة في المجهود الجماعي لتعقيم الأماكن العمومية وتوفير المعدات الضرورية للأطقم الطبية العاملة بقاعات العناية بمرضى كوفيد19، بمبلغ1 مليون درهم، علاوة على تخصيص اعتماد مالي بلغ 11مليون درهم لاقتناء التجهيزات الطبية لفائدة المستشفى الجهوي لبني ملال خاصة آلات التنفس الإصطناعي.
كما شملت تدابير المجلس هذه أيضا اقتناء 22 سيارة إسعاف لفائدة الجماعات الترابية ب8مليون درهم لتسهيل عملية نقل المرضى إلى المؤسسات الصحية، مما مكن من نقل المصابين بجماعة بين الويدان (إقليم أزيلال) بفيروس كورونا على وجه الاستعجال.
ومن جهة ثانية، أبرز السيد مجاهد أن المجلس قام بتعديل تقني لميزانية التسيير الخاصة بسنة 2020 ، همت على الخصوص تحويل الدعم المخصص للجمعيات الثقافية، وجزء من الدعم المخصص للجمعيات الرياضية والتعاونيات، وذلك من أجل تطعيم الفصل المتعلق بشراء المواد الغذائية لفائدة المحتاجين، وكذا الفصل المتعلق بشراء المواد المطهرة ومواد التعقيم، حيث بلغ مجموع الاعتمادات المحولة 28 مليون درهم.
على المستوى الإداري والتنظيمي وتسيير مرفق الجهة، أوضح أنه مع إعلان حالة الحجر الصحي قام المجلس بتعيين خلية أزمة على مستوى الإدارة أسندت رئاستها للمدير العام للمصالح من أجل الإشراف على كل العمليات، خاصة ما يتعلق منها بحماية موظفي الجهة وإدارة المجلس، بتوفير معدات التعقيم ومواد التطهير، وتوقيف العمل بآلة تتبع حضور الموظفين المعتمدة على البصمة تفاديا لتقل العدوى.
كما تم اعتماد مبدأ العمل عن بعد من خلال تكليف الموظفين للقيام بمجموعة من العمليات انطلاقا من منازلهم، وغيرها من التدابير الاحترازية الضرورية التي تهم سير مرفق الجهة وكذا العاملين به.
وبخصوص انعكاسات هذه التدابير على ميزانية المجلس، أكد السيد مجاهد أنها “ستكون محدودة”، مشيرا إلى أن توقف جميع الأنشطة التقافية والرياضية بعموم الجهة، بسبب المرض المتفشي جعل من الأولوية تمويل الأنشطة المتعلقة بمحاربة آثار الجائحة ليتم تأجيل باقي الأنشطة إلى السنة المقبلة.
وبشأن برامج التجهيز المسطرة من طرف مجلس الجهة والتي تهم تنفيد مشاريع برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومشاريع تنفيذ إتفاقيات الشراكة مع المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فقد أوضح السيد مجاهد أنها “ستعرف نوعا من التأخير في الإنجاز في حالة ما إذا تقلصت تحويلات الدولة ومداخيل الضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل، مما سيجعلنا لاقدر الله أمام ضرورة إما إلغاء بعض البرامج أو العمل على تأجيلها حسب الظرفية”.
ولم يفت السيد مجاهد الإعراب عن اعتزازه بمجموع المبادرات الإستباقية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، ” والتي مكنت بلادنا من محاصرة الوباء والحد من انتشاره”، منوها بتدخلات مختلف أجهزة الدولة على الصعيد المركزي و الجهوي من سلطات عمومية وأطر الصحة و مصالح الأمن الوطني ، والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، والقوات المسلحة الملكية المغربية وكل القوى الحية والفاعلة على إنخراطهم اللا مشروط في كل المبادرات الإنسانية و الشجاعة.
